أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، خلال لقاء خاص بث على القناتين الأولى والثانية، أن الحكومة تسلمت مسؤولياتها مباشرة بعد أزمة الإغلاق التي تسبب فيها وباء كورونا. وهي مرحلة صعبة أدت إلى تفاقم مشكل البطالة وفقدان عدد كبير من فرص الشغل.
وأوضح أن أولى أولويات الحكومة كانت إعادة بث روح جديدة في سوق الشغل، وضخ دينامية لإحياء الحركة الاقتصادية، مع إعطاء الأمل لفئات واسعة توقفت عن العمل بأن إمكانية العودة إلى النشاط المهني تبقى قائمة. وأبرز أن هذه الجهود أثمرت خلق نحو 600 ألف منصب شغل في ظرف وجيز.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التحديات لم تكن سهلة، خاصة مع الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وهو ما أدى إلى ضياع فرص شغل كثيرة في هذا القطاع الحيوي الذي يعد مصدر رزق لعدد مهم من الأسر.
ولمواجهة هذه التحديات، تحدث أخنوش عن برامج التكوين التدريجي، ومبادرات تأهيل المرأة، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الفلاحة على وجه الخصوص ستعرف دينامية جديدة بفضل تعزيز السيادة الإنتاجية في مواد أساسية كالزيتون والتمور والخضر والحوامض.
وأكد أن هذا التوجه سيقوي السيادة الغذائية للمغرب، وسيساهم في خلق ما يقارب 200 ألف منصب شغل إضافي، وهو ما سينعكس إيجابا على معدل البطالة الذي انخفض إلى 12.8 في المائة، كما سيساعد على تحسين نسب النمو في الاقتصاد الوطني.
وبالانتقال إلى ملف إصلاح أنظمة التقاعد، شدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يعتبر من أعقد الملفات التي تراكمت عبر سنوات طويلة دون حلول جذرية. وأبرز أن الحكومة فتحت حوارا جديا مع النقابات لمناقشة مختلف الإشكاليات التي تراكمت.
وأشار إلى أن لقاءين عقدا مع النقابات في هذا السياق، على أن ينعقد اجتماع ثالث بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية في إطار اللجنة المكلفة بدراسة التصورات. وأكد أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة، كما أن النقابات لديها بدورها مقترحات، ما يجعل الحوار الجاد والتوافقي السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ناجعة.
وأوضح أخنوش أن الصندوق المغربي للتقاعد كان مهددا بتسجيل عجز كبير ابتداء من سنة 2028، غير أن الزيادات الأخيرة ساهمت في تأجيل هذا الأفق إلى سنة 2031. واعتبر أن هذا المعطى يمنح فسحة من الوقت تمكن جميع الأطراف من البحث عن حلول مبتكرة ومتوافق بشأنها قبل فوات الأوان.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن هذه الجولة تميزت بكونها حوارا جديا وعميقا، وأسفرت عن مكاسب ملموسة للشغيلة. لكنه أوضح أن النقابات ترى أن ما تحقق لا يزال دون مستوى تطلعاتها.
وكشف عن مجموعة من القرارات التي اتخذت في هذا الإطار، أبرزها الزيادة بنسبة 5 في المائة في معاشات المتقاعدين. كما تمت تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي بعد أن ظل مطروحا لسنوات.
وأشار أيضا إلى الزيادة العامة في أجور الموظفين بمقدار 1000 درهم، فيما تراوحت الزيادات الخاصة بموظفي التعليم بين 1500 و2000 درهم. أما الأطباء فاستفادوا من زيادة قدرها 3900 درهم، وأسفاد أساتذة التعليم العالي من زيادة بلغت 3000 درهم.
وشدد أخنوش على أن هذا المجهود المالي الكبير لم يأت بسهولة، بل تطلب تعبئة إمكانيات هامة، بالنظر إلى أن الدولة واجهت تراكمات امتدت لعشرات السنين دون حلول. وأكد أن هذه القرارات أسست لعلاقات إيجابية جديدة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
أما بخصوص مشروع قانون الإضراب، فقد أوضح رئيس الحكومة أن المغرب عاش سبعين سنة دون قانون يؤطر هذا الحق، وهو ما كان يثير مخاوف لدى المستثمرين الذين يبحثون عن إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
وذكر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب ظل معلقا في البرلمان لعشر سنوات دون أن تتم المصادقة عليه. وأكد أن الحكومة أعادت صياغته بعد الاستماع إلى النقابات والأخذ بعدد من مقترحاتها، مما مكن من تجاوز مجموعة من الإشكالات.
وشدد على أن هذا القانون سيكون إيجابيا لفائدة العمال والنقابات على حد سواء، لأنه سيمكن من تنظيم الإضراب بشكل واضح وعادل. وأبرز أن النقابات المركزية ستظل هي المؤطر الأساسي لهذا الحق سواء في القطاع العام أو الخاص.
واعتبر أخنوش أن تقوية أدوار النقابات وتثبيت مكانتها كمؤسسات فاعلة في تأطير الشغيلة، يشكل في حد ذاته مكسبا كبيرا للمغرب، لأنه يعزز التوازن الاجتماعي ويطمئن المستثمرين في الوقت نفسه.
