أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن خلق فرص الشغل يأتي في صميم اهتمامات الحكومة، مضيفا أن مما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع معدل البطالة سنة 2022، رغم صعوبة السياق، إذ انخفض معدل البطالة من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022.
وأضاف أخنوش في كلمته خلال فعاليات المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة اليوم بالرباط، أن المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية، بلغ 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، والبالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، يضيف أخنوش، إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015 -2021، والذي بلغ 3.1% سنويا.
وتابع: “يتمثل طموحنا، سنة 2023، في الرفع من مناصب الشغل المحدثة، وهو طموح يسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”.
وإدراكا من الحكومة بالدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، يضيف أخنوش، فقد جعلت الحكومة من مؤسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها.
وأضاف: “وبالفعل، فقد شهدت سنة 2022 سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي، أسفرت عن توقيع اتفاق وطني تاريخي في 30 أبريل 2022، والذي منح مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة ومكن، في ظل سياق صعب، من دعم القوة الشرائية للإجراء في القطاعين العام والخاص”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن أرضية الحوار هاته، تعد أساسا لتحسين المنظومة القانونية المنظمة للشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم في هذا الإطار، وبالتشاور مع شركائها الاجتماعيين، العمل على إصلاح مدونة الشغل وإصدار النصوص التشريعية المنظمة لحق الإضراب، وكذا النصوص التشريعية المنظمة للهيئات النقابية.
