أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأضاف، عقب كلمته بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأفاد رئيس الأحرار أن الحكومة ستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية.
وسجل أخنوش أن الحكومة تضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتها، حيث تعمل على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، كهدف أساسي في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة، من أجل التحول الاقتصادي، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأبرز أن الحكومة ستعمل كذلك، من خلال استراتيجية جسر، على تقوية صمود الأسر المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق “تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”.
وأفاد أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث “بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع لتحقيق “المساواة والتمكين والريادة”، والعمل على تكريس الأسرة كـ”وحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة”.
