أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن اختيار موضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط” يعكس الوعي العميق بأهمية هذا الورش الاستراتيجي، بالنظر إلى مكانته المركزية ضمن الاهتمامات الملكية السامية، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها لقضايا التأهيل المؤسساتي وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح رئيس الحكومة أن النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية ببلادنا، بالنظر لدوره المحوري في تحفيز المجالات الترابية ودعم الدينامية الاقتصادية على مستوى الجهات، مبرزا أن هذا القطاع يحظى بمكانة خاصة ضمن السياسات العمومية الحكومية، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لخلق الثروة وإحداث فرص الشغل.
وفي هذا السياق، شدد أخنوش على أن المغرب جعل من تحسين مناخ الأعمال أولوية وطنية، عبر اعتماد استراتيجيات كبرى ومتكاملة تهدف إلى تشجيع النسيج الاقتصادي وتنويع محركات النمو. وأبرز أن هذه الدينامية لم تقتصر على تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية، بل مكنت من ترسيخ مكانة المملكة في المجالات الواعدة ومهن المستقبل، إلى جانب مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية الكبرى للبنيات التحتية، وفق مقاربة حديثة قائمة على متانة المؤسسات وحكامة المؤشرات الاقتصادية.
وبفضل الإرادة الملكية السامية، يضيف رئيس الحكومة، تمكنت الحكومة الحالية من توسيع آفاق هذا التوجه عبر مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية الوطنية، والرفع من قدراتها التنافسية، من خلال منح قضايا الاستثمار نفسا متقدما، وجعلها في صلب المساهمة الفعلية في خلق الثروة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة والدامجة، في إطار شراكة مسؤولة بين القطاعين العام والخاص، عززت موقع المغرب كقاعدة موثوقة للاستثمار وقطب قاري صاعد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية.
وسجل أخنوش أن هذه الأسس الاقتصادية الصلبة التي تم ترسيخها، بتعاون بين الحكومة والبرلمان، تشكل أرضية مناسبة لتحقيق انتقال سوسيو-اقتصادي حقيقي، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وتقديم أجوبة عملية وواقعية لإشكالية التشغيل. وأكد أن توجيه الاستثمارات الوطنية لم يكن مجرد تدابير ظرفية، بل إصلاحات عميقة مبنية على قناعات سياسية واضحة، تعكس إرادة حكومية جادة لإحداث تغييرات مستدامة، لاسيما في ما يتعلق بإنصاف الشباب والنساء وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة، منذ تنصيبها، وضعت خطة متكاملة لدعم المقاولة المغربية، منحت من خلالها اهتماما غير مسبوق للنسيج المقاولاتي الوطني، من خلال مقاربة تزاوج بين تقوية القدرات الذاتية للمقاولة وتحسين محيطها الخارجي. وقد تُرجمت هذه الرؤية إلى قرارات عملية وسياسات ميدانية ملموسة، ساهمت في إنعاش المقاولات، والرفع من مردوديتها، وتجاوز العراقيل التي كانت تحد من نموها وتحديثها.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة لم تدخر جهدا في تقديم دعم استعجالي للمقاولات، من أجل التخفيف من آثار الظرفية الصعبة، لاسيما من خلال إجراءات همت التخفيف من انعكاسات ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على التزامات المقاولات في إطار الصفقات العمومية، بما يضمن استمرارية نشاطها وقدرتها التنافسية. كما أبرز المجهود المالي الكبير الذي تحملته الدولة لاسترجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، والتي ناهزت 78 مليار درهم، مما ساهم في إنعاش سيولتها والحفاظ على توازناتها المالية.
وتوقف رئيس الحكومة عند الأثر الإيجابي للإصلاح الجبائي، خاصة ما يتعلق بتخفيض وتوحيد الحد الأدنى للضريبة على الشركات في 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، وهو إجراء استهدف بالأساس المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أشار إلى إصدار قانون آجال الأداء ووضع نظام لتتبعها، بما عزز الشفافية في العلاقات التجارية، ومكن من مراقبة احترام المقاولات الكبرى لالتزاماتها تجاه مورديها.
وفي جانب التمويل، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء آليات مبتكرة ومنتجات مالية ملائمة لتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، من خلال حزمة من الحلول التي استجابت لمختلف الحاجيات الاستثمارية، ودعمت الأنشطة الإنتاجية والخدماتية، وشجعت الابتكار. وذكر في هذا الصدد بتطوير عروض “الضمان” لفائدة المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، من قبيل “ضمان أكسجين” و”ضمان المقاولين الذاتيين” و”ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة”.
كما أبرز إطلاق برامج نوعية من قبيل “تطوير – نمو أخضر” و”تطوير – مقاولة ناشئة”، التي تهدف إلى دعم التحول نحو إنتاج منخفض الكربون، وتشجيع الممارسات الصناعية الصديقة للبيئة، وتحفيز الابتكار والتصنيع المحلي.
ونوّه رئيس الحكومة في مداخلته بالدور المحوري الذي يضطلع به صندوق محمد السادس للاستثمار في مضاعفة حجم التمويل الموجه لتعزيز نجاعة الاستثمارات الوطنية، مشيرا إلى أن عروض “Cap-Access” و”Cap-Hospitality” تعكس التعبئة القوية لمختلف المتدخلين، وتشكل رافعة مهمة لمواكبة استعدادات المغرب لاحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة، في إطار رؤية تنموية شاملة تجعل من المقاولة الوطنية، وخاصة الصغرى والمتوسطة، قلب التحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
