أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إن الحكومة تحرص، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على استدامة منظومة التغطية الصحية، وذلك من خلال ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين وعلى صناديق التأمين الصحي.
وأوضح في هذا الإطار أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تشكل رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
وفي هذا السياق، أشرفت الحكومة مطلع هذه السنة على الاجتماع الأول لمجلس إدارة هذه الوكالة بعد إحداثها، حيث تم الوقوف على القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتفعيلها، والمصادقة على برنامج عملها السنوي وميزانيتها المتوقعة لعام 2025، إضافة إلى الموافقة على هيكلها التنظيمي والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها، مما يعكس التزامنا بضمان انطلاقة قوية لهذه المؤسسة الحيوية، حسب أخنوش.
ومواصلة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتكريس عدالة صحية حقيقية، “كان لزاما علينا أن نجعل من تخفيض أسعار الأدوية أحد أولويات سياستنا الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة”، حسب رئيس الحكومة.
وسجل أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس.
“وإيمانا منا بأن الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة، فإننا مستمرون في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لنضمن ألا يكون الدواء عبئا على المواطن، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة”، حسب تعبيره.
وفي سياق تعزيز استقلالية منظومتنا الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، أبرز أخنوش أن الحكومة وضعت خارطة طريق طموحة في هذا المجال، حيث ساهمت التحفيزات الممنوحة للمستثمرين من إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70% من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي ارتفع استعمالها إلى 40% من الاستهلاك الوطني، مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة.
وانسجاما مع هذه الدينامية، التي تتماشى مع الإرادة الملكية السامية، “تم إطلاق مشروع بناء مصنع لإنتاج اللقاحات بإقليم بن سليمان، وهو مشروع طموح سيمكن بلادنا تلبية نسب مهمة من الاحتياجات الوطنية واحتياجات القارة الإفريقية، مما يكرس مكانة بلادنا كفاعل محوري في مجال الأمن الصحي القاري”، يضيف أخنوش.
وكشف رئيس الحكومة أنه تم تكريس هذا الطموح من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مابين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات «MARBIO»، حيث تم تأكيدها من خلال ثلاثة اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، حيث من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026.
“وتجسد هذه الاتفاقيات مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الانتاجية”، حسب قوله.
