أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالداخلة، أن الحزب قطع مسارا سياسيا متميزا منذ ترؤسه للحكومة إلى اليوم، بدءا ب”مسار الثقة” الذي عرّف من خلاله بمبادئ الحزب وبرنامجه وأهدافه، مرورا ب”مسار المدن” من خلال اللقاء بالمواطنين في مختلف المناطق، ووصول في نهاية المطاف إلى مسار التنمية، من أجل رص صفوف المنتخبين، والإنصات لتصوراتهم وانتظاراتهم، قصد تجويد الأداء، وإشراكهم بالتالي في التنمية.
وشدد، خلال كلمته أثناء المنتدى الجهوي الختامي للمنتخبين التجمعيين بجهة الداخلة وادي الذهب، على ضرورة الاستماع للمنتخبين ال10 آلاف، ومعرفة تطلعاتهم، “لأن “الأحرار” حزب ينتج وينجز”، حسب تعبيره.
وأفاد أن الجولة الختامية للقاءات المنتخبين ستمكن من التوصل بتوصيات جد هامة وشاملة، تتضمن توجهات الممثلين المحليين في تدبير الشأن المحلي، وتابع: “هذا تحول كبير داخل الحزب، سنقف عنده في المستقبل، وسنجني ثماره قريبا”.
وبعد استماعه للمستشارين المحليين، ضمن الورشات الموضوعاتية على هامش المنتدى، أفاد أخنوش أن هناك أولويات جمة بالجهة، تتعلق أساسا بالصيد البحري والفلاحة، متعهدا بأن تجد هذه الاقتراحات والرهانات طريقها إلى الحل، حتى تصبح المنطقة بالمستوى الذي أراده جلالة الملك.
من جهة أخرى، عدد أخنوش أهم المشاريع التي قامت بها الحكومة خلال السنتين الأولى من ولايتها، رغم أزمة الجفاف والظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، وحرصها على استمرار الاستثمارات الكبرى، ما ساهم في زيادة حجم النمو ب8 في المائة.
وأفاد ان أزيد من 11.5 مليون من الساكنة المغربية تستفيد من برنامج “AMO تضامن”، حيث تتكلف الدولة بدفع ثمن اشتراك هؤلاء المنخرطين، بسبب عدم تمكنهم من ذلك لوضعيتهم المادية الهشة.
كما شرعت الحكومة، يضيف أخنوش، في إصلاح وتأهيل ما يناهز 1400 مشفى للقرب، مشيرا إلى أن حوالي 400 مستوصف قد تم تأهيله وفتحه في وجه العموم، يشمل أطباء أكفاء وتجهيزات حديثة.
كما أضاف أخنوش أنه تم تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر منذ دجنبر 2023، حيث يستفيد منه 2.5 مليون أسرة مغربية في وضعية هشاشة، وأن المبلغ الممنوح يبدأ من 500 درهم شهرية، وقد يصل إلى 900 درهم أو أكثر، حسب تركيبة كل أسرة وخصوصيتها ومدى استحقاقها.
كما تطرق أخنوش لبرنامج السكن الذي وضعت مئات آلاف الطلبات للإستفادة منه، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على منح 100 ألف درهم عند شراء السكن الذي لا يفوق سعره عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم عند شراء السكن الذي لا يتحدد سعره في 700 ألف درهم على الأكثر.
واستحضر رئيس الحزب العمل على الاقتصاد على ما يزيد عن 2 مليار ونصف متر مكعب من الماء من خلال اعتماد نظام التنقيط، قصد ترشيد استهلاكه في السقي، وتوفير التمويل لدعم البرامج الأخرى المتعلقة بالربط والتحلية.
وأبرز أن الحكومة اعتمدت البعد الرقمي في تنزيل المشاريع الاجتماعية، حتى يتم منح الدعم للأسر المستحقة، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك.
