دعا هذا عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى وضع سياسة عمومية بنفس تنموي لتنزيل مشاريع تضامنية بالقطاع الفلاحي.
وطالب طايع، في تعقيب له على جواب لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بضرورة الإسراع في إطلاق الجيل الجديد من آليات الدعم والمواكبة التي تهم مشاريع الفلاحة التضامنية، وتعزيز الاستشارة والتكوين الفلاحي ورقمنة الخدمات الفلاحية لفائدة الفاعلين.
في المقابل، ثمن طايع اهتمام الوزارة بمشاريع الفلاحة التضامنية لفائدة صغار الفلاحين، وما جاءت به في القانون المالي لسنة 2023، مع التركيز على دمج الشباب والنساء في سوق الشغل عبر مشاريع تهم مجال الفلاحة والخدمات الفلاحية التضامنية.
ورغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد، “إلا أن التعاونيات الفلاحية تجد صعوبة في تسويق منتوجاته، وعليه نطالبكم بإيجاد حلول لهذه الظاهرة”، يضيف النائب البرلماني.