أكدت صوفيا طاهيري النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة مواكبة تطور غرف التجارة والصناعة والخدمات، مضيفة أنه على الرغم من الإمكانيات المالية التي رصدتها الدولة لإنجاز بعض المشاريع الاقتصادية المهيكلة في إطار مخططات أو اتفاقيات سابقة ذات نفع اقتصادي، من طرف مراكز الأعمال كفضاءات العروض أو معاهد التكوين إلا أنها تحتاج إلى معالجة بعض الاختلالات والنواقص.
ودعت طاهيري في تعقيبها على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤالها في هذا الموضوع، إلى إعداد نماذج لتدبير هذه المرافق تأخذ بعين الاعتبار ما يخوله النظام الأساسي لهذه الغرف حتى لا تبقى تلك المشاريع عبارة عن بنايات لا تتمكن من أداء الدور الذي أنجزت من أجله.
