أبرز مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، منجزات وزارته، حيث كشف بالأرقام عن حصيلة مهمة تم تسجيلها على مستوى إحداث مناصب الشغل والقيمة المضافة، وذلك في إطار رده على سؤال لأمين عام حزب سياسي هاجم الوزارة بمجموعة من الأكاذيب.
وأوضح العلمي أنه تم إحداث 650 ألف منصب شغل، وهي مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا تسجيل قطاع السيارات لـ31,6 مليار درهم، مردفا “أحب من أحب وكره من كره”، في إشارة إلى الذين يتهجمون على الوزارة بالكثير من الأكاذيب حول حصيلتها.
وشدّد العلمي على أهمية العمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة ومختلف قطاعاتها، على مستوى إحداث مناصب الشغل، مؤكدا أن كل منصب شغل في المغرب يجب أن تعطى له الأهمية.
وأضاف أنه خلال جائحة كورونا، وفي إطار المقارنة مع بلدان أخرى بما فيها البلدان المتقدمة، فهذه الأخيرة لم تتمكن بعد من العودة إلى المستوى الذي كانوا فيه خلال وقبل سنة 2019، في حين أن المغرب حقّق في قطاع الصناعة، وعلى مستوى جميع القطاعات بما فيها قطااع السيارات، وباستثناء قطاع الطيران، رقم معاملات تجاوزت ما كانت تسجلها من قبل، كما تتوفر على يد عاملة أكثر مما كانت عليه قبل سنة 2019، مشيرا إلى أن إلا قطاع الطيران هو الذي سجّل تراجعا بـ 10 في المائة فقط، على الرغم من تسجيل القطاع تراجعا كبيرا بلغ 75 في المائة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشهد حاليا نشاطا وانتعاشا مهمة في الآونة الأخيرة.
وبخصوص مخطط التسريع الصناعي، قال العلمي “كنا قلنا سنحدث 500 ألف منصب شغل، البعض كان يستهزئ ويقول هذا مستحيل تحقيقه، واليوم وصلنا لـ 665 ألف منصب شغل، مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مردفا “ملي كانشوفو النتائج كنقولو الحمد لله، ورغم ذلك مازال خصنا نشتغلو نحققو أرقام أكثر”.
أما في ما يتعلق بالمقاولات التي تسيرها النساء، أكد المتحدث نفسه أن الوزارة دائما ما تواكب هذه المقاولات، كما ان لديها مشروعا ستقدمه في الأسابيع المقبلة، مضيفا “وبالمناسبة سيعقد لقاء لجنة بعد هذه الجلسة سنشتغل فيها على قانون حول الشركات المجهولة سيتضمن خصيصا بندا مهما للنساء، يرفع نسبة النساء في مجلس الإدارة إلى 40 في المائة”.
وتابع “أن هذا إنجاز جديد نتمنى أن نصل إليه بمساعدتكم. فيما يخص مقاولات النساء فنحن نشتغل مع وكالة Maroc PME والنتائج كانت مهمة جدا”، مضيفا أن المقاولات التي تسيرها النساء في المغرب تحقق نتائج أحسن من تلك التي يسيرها الرجال.
وبالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بالعمود الفقري في الاقتصاد المغربي، مضيفا “نحاول مواكبة هذا القطاع من خلال وكالة Maroc PME بعدة برامج: استثمار، مواكبة، تطوير..”، مشيرا إلى أن “نتائج السنوات الأخيرة كانت إيجابية.. مع النموذج الجديد الذي تم تسطيره، نجد أن 2981 مشروعا المنجزة وفرت 117143 منصب شغل”.
وأشار العلمي إلى أن المقاولة الصغرى والمتوسطة لا تحتاج فقط إلى الدعم المالي والبنكي، بحيث تحتاج أيضا إلى المواكبة، مضيفا “المقاول لا يعرف كيف ينجز خطة العمل وكيف يناقش الأبناك والقروض التي يحتاج إليها كي يتمكن من مباشرة العمل. لذلك قمنا ببرنامج خاص لهذه المواكبة، قمنا بتجربة جديدة وهي ما يسمى بـ WAR ROOM وهي تقنية لمتابعة المشاريع”.
وفي هذا الصدد، أوضح العلمي أن “هذه الخطوة لجأت إليها الوزارة في التموين وقت الجائحة تحت تعليمات صاحب الجلالة وتتبعنا 50 ألف نقطة بيع وتوصل الناس بالمواد الأساسية”، مردفا “إذن ما تحتاج إليه المقاولات الصغرى والمتوسطة هو الدعم كي تواكب مرحلة ست أشهر إلى عام”.
وبالنسبة لميثاق الاستثمار، قال العلمي إن الوزارة أعدته في نونبر من سنة 2019، وتم تقديمه للأمانة العامة للحكومة، بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المتدخلين، وذلك بعد أن تمت مناقشته بجدية وبشكل إيجابي، مردفا: “الغالب الله، حنا وجدناه وحطيناه ومازلنا نناقشه، وواجبنا في الوزارة قمنا به وأكثر منه، ومازلنا ننتظر”.
وفي هذا الإطار، أضاف الوزير “هذا ميثاق مهم ويحتاج إلى نقاش مع جميع الفاعلين لأنه يهم عشرين سنة، والميثاق الحالي يضمن استمرار الاستثمار، وما نسعى إليه هو التطوير”.
كما واصل العلمي دفاعه عن المنتوجات المصنوعة محليا، إذ جدّد تشجيعه المغاربة على الإقبال على اقتناء هذه المنتوجات لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا في هذا الصدد أن المغاربة مدعوون لتغيير عقليتهم، ومحو الأفكار المغلوطة التي رسخت لتفوق المواد المستوردة على نظيرتها المغربية.
