صوح: اتفاقية التبادل الحر مع تركيا تكرس أرباح ومصالح طرف واحد وتهضم حقوق المغرب الاقتصادية

قال أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار إن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، أضرت بمناصب الشغل والاقتصاد الوطني جراء عدم توازن العلاقات التجارية، وذلك لتكريسها أرباح ومصالح طرف واحد، فيما تهضم حقوق المغرب الاقتصادية. وأضاف صوح في تصريح لموقع الحزب أن الانعكاس السلبي للاتفاقية المذكورة، مس ليس فقط التاجر المغربي الصغير، بل أيضا تلك الوحدات الصناعية التي تزوده بالسلع، الأمر الذي جعل بعضها يعلن إفلاسه ويسرح العاملين، وبالتالي ضياع آلاف مناصب الشغل وتابع صوح أن إفلاس المحلات التجارية ضمنها البقالة، له أضرار اجتماعية ليس فقط على مهنيي القطاع، بل أيضا على الأسر المغربية، نظراً للدور الاجتماعي الذي لعبه البقال على مدى سنوات، مسترسلا “لم تراعي الاتفاقيات أبدا تواجد التاجر بالقرب من المواطن لعقود ومساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار للأسر المغربية”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوضع الراهن، يكرس أزمات التاجر، التي توالت بشكل متسلسل خلال السنوات العجاف الأخيرة، حسب تعبيره. وأكد رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار على أن الانفتاح التجاري والمالي على الأسواق العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، لكن بمنطق تجاري واقتصادي مبني على مبدأ رابح رابح يضع لهذا الانفتاح شروطا مرافقة. وتابع صوح أن إتفاقيات التبادل الحر تعقد بين البلدان بمراعاة القدرات التنافسية والآثار الاقتصادية والاجتماعية للفاعلين في القطاع، على اختلاف مستويات اشتغالهم، لتحقيق تبادل متوازن مع الشركاء والرفع من مستوى استفادة المقاولات الوطنية، خاصة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا. وطالب صوح بضرورة سن سياسة تأهيل القطاع ووضع آليات لمكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة الشريفة، والتي من شأنها أن تلحق الضرر بالإنتاج الوطني وبفرص الشغل التي تضررت في العمق، من حالات الإغراق.