ومع
أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة بواشنطن، بالسياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية “السليمة” التي وضعها المغرب.
وأبرز بلاغ لصندوق النقد الدولي، الذي أنهى مشاورات المادة الرابعة مع المملكة برسم سنة 2016، أن “مجلس الإدارة يحيي السلطات (المغربية) على سياساتها وإصلاحاتها الماكرو-اقتصادية السليمة التي ساعدت على تقليص مواطن الضعف الداخلية والخارجية، وتعزيز الإطار الضريبي والمالي وزيادة تنويع الاقتصاد”.
في هذا السياق، أبرز أن الظروف الماكرو اقتصادية واصلت التحسن، لافتا إلى أن النمو خلال سنة 2016 تباطأ، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي.
ولاحظت المؤسسة المالية أن الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة للمغرب تبقى إيجابية، إذ من المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2017 ليصل إلى 4,4 في المئة، على أن يبلغ 4,5 في المئة في أفق سنة 2021.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أن المخاطر “ما تزال كبيرة” وهي مرتبطة بالأساس بنمو البلدان السائرة في طريق النمو والبلدان الصاعدة، وبالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبالأسعار الدولية للطاقة وتقلب الأسواق المالية.
واعتبرت المؤسسة المالية، التي يوجد مقرها ببريتون وودس، أن نموا قويا على المدى المتوسط رهين بالتنفيذ المتواصل للإصلاحات الشاملة المرتبطة على الخصوص بالمشاركة في سوق الشغل وفعالية هذه السوق، وتشجيع التعليم الجيد، وفعالية النفقات العمومية والتحسن المتواصل لمناخ الاعمال.
كما ثمن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التمسك “القوي والمستمر” للمغرب بالسياسات السليمة، مع الإشارة إلى أهمية “المحافظة على هذه الجهود الاصلاحية للحد من مواطن الضعف وتشجيع مزيد من إحداث فرص الشغل والنمو الأكثر شمولا”.
كما أبرز من جهة أخرى الجهود المتواصلة للسلطات المغربية من أجل تحسين مناخ الاعمال، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تسهيل ولوجها إلى التمويل، وتعزيز الحكامة الرشيدة ومراقبة الشركات العمومية.
