كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاصيل ومعطيات مهمة بخصوص استفادة الفلاحين والكسابة من البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، الذي جاء بتوجيهات وتعليمات ملكية سامية، من أجل تدخل الحكومة بصفة استعجالية وشاملة، وذلك من خلال ثلاثة محاور.
وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا أمس الأحد على برنامج “مع الرمضاني” على شاشة القناة الثانية، أن الأمر يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، من خلال استهداف الفلاحين ومربي الماشية المتضررين بالدعم المباشر، من أجل الحفاظ على رأس مال الإنتاج، من ماشية وأشجار مثمرة.
وستتم هذه العملية، وفق الوزير، من خلال مجموعة من الإجراءات، تتمثل في توزيع الشعير المدعم، بحيث يبقى السعر بدرهمين للكيلوغرام الواحد، على أن تتحمل الدولة من خلال هذا البرنامج فارق الثمن، ونفس الشيء بالنسبة للأعلاف المركبة التي يستعملها في الغالب مربي الماشية على مستوى سلسلة الحليب، وهنا أيضا سيبقى السعر عند درهمين للكيلوغرام الواحد.
وأضاف أن الشعير والأعلاف المدعمة سيتم إيصالها إلى الفلاحين والكسابة حيث يتواجدون من طرف الممولين، مع تحمل الدولة من خلال البرنامج عملية النقل، بدعم المديريات الجهوية للنقل لتحمل هذه المسؤولية.
ويتعلق الأمر أيضا، وفق المسؤول الحكومي، بتوريد الماشية، وإصلاح وترميم نقط الماء وتوزيع صهاريج المياه، ودعم سقي الأشجار المثمرة والتشجير، ثم الاهتمام ودعم الحالة الصحية للقطيع، لأن مثل هذه الوضعية تنتشر مجموعة من الأمراض، وبالتالي سيتم تلقيح 27 مليون من رؤوس الماشية، و200 ألف رأس من الإبل، ودعم الفلاحين والكسابة بالأدوية، وكل ذلك بشكل مجاني.
وتهم أيضا هذه الإجراءات، يضيف صديقي، فتح مشاريع الصغرى على مستوى الهيدروفلاحية لخلق فرص الشغل للمواطنين، من خلال إصلاح شبكات السقي ونقط الماء، وهي أوراش سيتم فتحها لخلق فرص الشغل، إضافة إلى التدخل على مستوى إصلاح بعض المراعي.
وأشار الوزير إلى أن كل هذه الإجراءات سيتم تمويلها من خلال مبلغ 3 مليار درهم، التي أعطى صاحب الجلالة الأوامر بتعبئتها من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى مستوى التأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، ذكّر صديقي بأهمية التأمين في القطاع الفلاحي، وهو ما تعزز من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي كرّس ثقافة التنمية لدى الفلاحين، مضيفا أن المغرب يتوفر هذه السنة على مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المؤمنة، ما يعني أن هؤلاء الفلاحين المتضررين من هذه الوضعية سيتم تعويضهم، من خلال تخصيص الدولة لهذا الغرض مليار درهم.
وشدد على أن هذا البرنامج الاستثنائي، يستهدف بالأساس صغار الفلاحين والكسابين بنسبة 97 في المائة من مجموع المستهدفين، لأنهم الضمانة الأساسية للأمن الغذائي ببلادنا، مشددا على أن الحكومة شغلها الشاغل هو تنزيل التعليمات الملكية على أرض الواقع من خلال إنجاح هذه البرنامج بمختلف إجراءاته، واستفادة الفلاحين ومربي الماشية وكل المستهدفين منه.
