أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن معظم مؤشرات التنمية البشرية على مستوى مناطق الواحات والأركان تظهر “تحسنا ملحوظا”.
وفي هذا الصدد، أبرز صديقي، الذي ترأس الدورة العاشرة للجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، خفض معدل الفقر وتحسين الولوج إلى البنية التحتية الأساسية في هذه المناطق.
ونقل بلاغ للوزارة عن صديقي قوله إن المسار الذي سلكته الوكالة منذ تقديم استراتيجيتها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر 2013 بالرشيدية، “مسار نموذجي” بفضل انخراط وتعبئة جميع الجهات الفاعلة في الإقليم.
وشدد الوزير أيضا على أهمية التنسيق والتقارب في الإجراءات والشراكة بين جميع الفاعلين في التنمية الترابية، مؤكدا على مواصلة الجهود المبذولة في تحديد أولويات محاور النموذج التنموي الجديد، ولا سيما المكونات المتعلقة بالتشغيل وإدماج الشباب والنساء وجميع مغاربة العالم.
من جهتها، سلطت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لطيفة يعقوبي، الضوء على الإنجازات الهامة المسجلة على مستوى مجال تدخل الوكالة خلال العقد 2012-2022، من حيث المشاريع ومؤشرات التنمية، وتتبع سلاسل الإنتاج، وإدارة المعرفة وتعزيز البحث العلمي والتمويل والتعاون الدولي.
وأوردت أنه من بين المشاريع الرئيسية التي أعطتها الوكالة الأولوية تعزيز “العرض الصحي”، وفك العزلة، وتشجيع ريادة الأعمال بالعالم القروي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على البيئة.
كما قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خطة العمل للفترة 2024-2026 والخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان في أفق 2030.
وتحقيقا لهذه الغاية، أشارت إلى أن الوكالة مدعوة إلى مواجهة التحديات الرئيسية خلال العقد المقبل، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسندة إليها.
كما هم الاجتماع عرض التقييم المتعلق بتنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان خلال العقد 2012-2022 وكذلك التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للوكالة وخطة عملها للفترة 2024-2026 والبرنامج الشامل لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان في أفق 2030.
وأكد البلاغ أن رؤية 2030 قد حددت ثلاثة توجهات استراتيجية لتسريع عملية التنمية في مجال تدخل الوكالة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بزيادة مرونة الأقاليم والنظم الإيكولوجية في مواجهة تغير المناخ، وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان في المناطق القروية والحضرية، وتنويع وتدويل اقتصاد المنطقة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة من خلال توجيهها نحو القطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وتجدر الإ شارة إلى أن هذه الدورة شهدت حضور رئيسة المجلس الجهوي لكلميم واد نون، امباركة بوعيدة، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، اهرو ابرو، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، الحبيب بنطالب، ونائب رئيس مجلس جهة سوس-مــاسة، محمد الضـور وباقي أعضاء المجلس وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
