أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس بمكناس، أن مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية تواصل التقدم والتهيكل وتحتل اليوم مكانة مرموقة في الأجندة السياسية.
وأوضح صديقي خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية”، تحت شعار “تحول الفلاحة الإفريقية من أجل التكيف مع التغير المناخي”، المنظم على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن المبادرة تحظى بانخراط ودعم عدد كبير من البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن المبادرة تحظى أيضا بدعم لجنة علمية دولية رفيعة المستوى تستمد خبرتها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المرموقة عالميا، مضيفا أنه، ومنذ إطلاقها من طرف المملكة في سنة 2022، كان من الضروري إنجاح تفعيلها السريع وإظهار نتائج ملموسة على أرض الميدان.
ومن جهة ثانية، أكد الوزير أن حضور 33 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا يبرهن على الأهمية التي تحظى بها هذه المبادرة، مشيرا إلى الاعتزاز والاهتمام اللذين يوليهما المغرب لحمل المبادرة والترويج لها والمساهمة جميعا في تعاون قوي وفعال ومتعدد الأطراف وعلى مستوى بلدان “جنوب-جنوب”، من أجل تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي في القارة الإفريقية.
وفي ما يتعلق بمنجزات المبادرة، أكد الوزير أنه بدعم من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبشراكة المساهمة المحددة وطنيا NDC، والمركز الدولي للفلاحة الاستوائية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والخبراء المحليين الأفارقة، شرعت المبادرة في مواكبة البلدان الإفريقية الشقيقة في عملية لتعزيز قدراتها على إعداد مخططات وطنية للاستثمار في تكييف وتحول القطاع الفلاحي وإعداد مشاريع محددة وقابلة للتمويل.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه المخططات تعد أدوات استراتيجية متكاملة تروم تعزيز صمود الفلاحين في مواجهة التغيرات المناخية وضمان أمن غذائي مستدام.
وأشار إلى استفادة سبعة بلدان إفريقية (كوت ديفوار ومالي والكاميرون وغانا وبوركينافاصو وجمهورية الكونغو والمغرب) من هذه المخططات، التي تتطلب في المجمل 2,4 مليار دولار، ويمكن أن يستفيد منها حوالي 9 ملايين من صغار الفلاحين.
ونظرا لأهمية مستوى الاستثمار المطلوب، دعا السيد صديقي، في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لقارتنا وأخذا في الاعتبار السياق الدولي، مجمل الشركاء في التنمية إلى زيادة دعمهم المالي والتقني المخصص لمساعدة بلداننا على تكييف الزراعات مع التغير المناخي.
ومن جهة ثانية، وعلى مستوى التعاون جنوب-جنوب، ذكر الوزير باتفاقيات التعاون المبرمة على إثر الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة، وكذا توقيع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على اتفاقيات شراكة مع منظمات نظيرة في تسعة بلدان إفريقية شقيقة (السنغال وغانا ونيجيريا والنيجر ورواندا وزامبيا وتنزانيا وإثيوبيا ومدغشقر).
وتنص هذه الشراكات على تبادل الخبرات ونقل الكفاءات في تطوير الأدوات من أجل تمويل فلاحي شامل.
من جانبه، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب الدور الذي تضطلع به الصحة والعلاقة الوثيقة بين السيادتين الغذائية والصحية، التي تتبوأ مكانة الأولوية الوطنية في المغرب.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأن السيادتين الغذائية والصحية تمثلان اليوم تحديا دقيقا، يحظى بتجدد غير مسبوق للاهتمام ولاسيما في سياق متقلب ومتسم بعدة تحولات تكنولوجية.
كما أوضح آيت الطالب أن السيادة الصحية والأمن الغذائي مترابطان بشكل وثيق، وهو ما يتطلب زيادة صمود الأنظمة الغذائية والصحية.
وفي هذا الصدد، أورد أن البحث عن السيادة يفرض نفسه كضرورة قصوى في السياسات العمومية، التي ينبغي أن تمر أساسا عبر تعزيز العلاقات الثنائية الإقليمية، واعتماد مقاربة تشاركية متعددة التخصصات.
وتتواصل الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجيل الأخضل: لأجل سيادة غذائية مستدامة” إلى غاية 7 ماي الجاري.
