أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، مؤخرا بالدار البيضاء، أن المغرب اعتمد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي.
وأضاف الصديقي، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) في إطار دورة ندوات – نقاش، حول موضوع ” المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة”، أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وتطوير تحلية المياه.
كما ذكر الصديقي بإعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين الماضي بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه.
وأكد الوزير على أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى للعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030).
في هذا السياق، أوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.
وفي معرض تسليطه الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030.
وبشأن التدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، أشار الوزير إلى الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية …)، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والاستدامة.
