صدور كتاب “حقوق الإنسان في الخطب والرسائل الملكية السامية (1999-2016

ومع أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حديثا مجلدا بعنوان “حقوق الإنسان في الخطب والرسائل الملكية السامية (1999-2016)”. وينقسم الكتاب، الذي يقع في 431 صفحة من القطع الكبير، إلى جزءين، يتضمن أولهما الخطب والرسائل الملكية السامية المخصصة لحقوق الإنسان، وثانيهما مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكية سامية بمناسبات وطنية ولقاءات دولية متضمنة لفقرات ذات صلة بحقوق الإنسان. واحتوى الجزء الأول على الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا عامة في مجال حقوق الإنسان، وكذا الخطب السامية المتعلقة بقضايا خاصة (المفهوم الجديد للسلطة، الثقافة الأمازيغية، الأسرة، العدالة الانتقالية، إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقديم نتائج العدالة الانتقالية وخلاصات دراسة حول حصيلة وآفاق التنمية البشرية، والجهوية والحكم الذاتي، والإصلاح الدستوري).، والرسائل السامية المتعلقة بقضايا خاصة (حقوق الطفل، قضايا المرأة، حقوق المهاجرين، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العمل الإنساني، النهوض بحقوق الإنسان، العمل الجمعوي، التنمية البشرية، العدالة الاجتماعية). أما الجزء الثاني فاحتوى على مقتطفات من خطب ملكية سامية بمناسبات وطنية رسمية (عيد العرش المجيد، ثورة الملك والشعب، ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، ترأس جلالة الملك لافتتاح الدورات الأولى للبرلمان)، وعلى مقتطفات من خطب ورسائل ملكية سامية موجهة إلى قمم وإلى ملتقيات ومؤتمرات دولية. وفي تقديم للسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أكد أن “الخطب الملكية السامية شكلت، عبر تاريخ المملكة، ليس فقط توجيهات وتعليمات سامية تؤطر وتوجه مختلف مؤسسات الدولة، بل اعتبرت دائما كإطار مرجعي للتوجه العام للفكر السياسي للدولة.. مما كان له تأثير على خطاب مختلف الفاعلين السياسيين، وأصبح بذلك مذهبا في التدبير العمومي، وموجها رئيسيا للسياسات والخطط والبرامج العمومية، وكذا مرجعا أساسيا لتقييم حصيلة المنجزات واستشراف الآفاق”. وأضاف السيد الهيبة أن الخطب والرسائل الملكية السامية بخصوص حقوق الإنسان “خصصت جانبا مهما، في تحليلاتها المعمقة، لإثارة الانتباه لبعض التحديات التي تواجه مسارات تكريس حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من قبيل الإرهاب والانطواء على الذات ورفض الآخر، كما أنها ساهمت في تقديم حلول وأجوبة ومقترحات وجيهة لبعض القضايا الإشكالية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتعصب وقضايا الهجرة والتنمية وقضايا البيئة”.