أبرز أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة بمجلس النواب، أهمية تعزيز الإجراءات العملية لدعم الحضور الاقتصادي لبلادنا داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، مشددًا على ضرورة تسريع الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ الفعلي عبر جدول زمني واقعي يتيح قياس النتائج بشكل ملموس.
واقترح النائب خمس نقاط أساسية لتعزيز موقع المغرب الاقتصادي في القارة الإفريقية، بدءًا بإطلاق حزمة دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة خلال الأشهر المقبلة، تشمل تمويل الشحن، تأمين المخاطر، مواكبة قانونية وتجارية ميدانية، وفتح مكاتب اتصال في عواصم إفريقية بهدف إدماج المقاولات المغربية في سلاسل القيمة الإفريقية.
كما شدد على أهمية الانتقال الرقمي كمحفز لدخول الأسواق، من خلال اعتماد حلول الدفع والتسوية الرقمية العابرة للحدود، ومنصة لتسويق وتتبع الصفقات بهدف اختصار التكاليف وتسريع إنجازها.
وأضاف أن صعيد الجاهزية اللوجستية يتطلب موائمة المنظومة الحالية مع مشروع ميناء الدخل الأطلسي الاستراتيجي المقرر 2028-2029، وربطه بطنجة المتوسط مع مسارات بحرية وجوية نحو غرب ووسط إفريقيا، مع اعتماد تسعير تفضيلي وخدمات مخصصة لتعزيز تنافسية المغرب.
واختتم النائب بالتأكيد على ضرورة التحلي بالاستباقية والجدية في التنفيذ لتحويل الالتزام السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على المقاولات المغربية وتقوي مكانة المملكة على الصعيد الإفريقي.
