أكد كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية بمجلس المستشارين أول أمس الأثنين، أن هذه الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2026، وهي الأخيرة في الولاية التشريعية، تواصل توجيه جزء مهم نحو القطاعات الاجتماعية دعماً لورش الدولة الاجتماعية.
وأشاد صبري برفع ميزانية القطاع لتعزيز البنيات الأساسية تماشياً مع التوجيهات الملكية، خصوصاً مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى منها كأس العالم وكأس أمم إفريقيا كما نوّه بتحسن مؤشرات القطاع، من ارتفاع أعداد المسافرين ومعالجة البضائع، وتحسين الربط الطرقي، وتطوير النقل العمومي، وانخفاض حوادث السير.
وفي ما يخص النقل الطرقي، دعا المستشار إلى فك العزلة عن المناطق الجبلية وتحسين خدمات النقل القروي. كما أبرز أهمية تنفيذ الرؤية الملكية الرامية إلى إحداث أسطول بحري وتجاري قوي وتعزيز الدور الاستراتيجي للمغرب على الواجهتين البحريتين.
وأشار صبري إلى ارتياح فريقه للإجراءات المتعلقة بتوسيع أسطول النقل الجوي إلى 200 طائرة، قبل أن يقدم مجموعة من المطالب، أبرزها فتح المطارات المغلقة وتعزيز الربط الجهوي، وتحديث المطارات والحفاظ على الهوية الثقافية المغربية داخلها، وتخفيض أسعار التذاكر وتحسين خدمات الشحن الجوي.-
كما أكد دعم فريقه لمخطط السكك الحديدية 2040 مع ضرورة اعتماد الأمازيغية والهوية الوطنية في تصميم المحطات،
وختم مداخلته بالتأكيد على أن قطاع اللوجستيك يشهد دينامية متصاعدة تجعل منه عنصراً أساسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
