صبري يشيد بتنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات ويدعو إلى تعزيز الحكامة والرقمنة

قال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن تجربة الشركات الجهوية متعددة الخدمات تشكل ورشاً استراتيجياً يترجم الإرادة القوية للدولة في إصلاح وتحديث تدبير المرافق العمومية، وذلك خلال تعقيبه على جواب وزير الداخلية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأبرز صبري أنه يستحضر في هذا السياق أشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، التي ناقشت القانون المنظم للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وما رافقها من تساؤلات وتخوفات مشروعة عبّر عنها أعضاء اللجنة آنذاك، والتي حظيت بتوضيحات وتفسيرات مقنعة من طرف وزير الداخلية.
وأكد المستشار البرلماني أن التفعيل الميداني المتدرج لهذه الشركات، وبحكمة ودون أي تأثير سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بتدبير شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، يبرز الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها القطاع الوصي في تنزيل مشاريع تمس الحياة اليومية للمواطنين، مستشهداً بالتدبير الاستباقي لتصريف ومعالجة مياه الأمطار التي عرفتها بلادنا، خاصة بالمدن الكبرى.
وفي هذا الإطار، نوّه كمال صبري بمجهودات وزير الداخلية، كما حيّا الأطر والمستخدمين العاملين بهذه الشركات، معتبراً أن هذا الورش يعكس القدرات المغربية في تسيير المرافق العمومية، ويساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة وضمان الانسجام في مستوى أداء الخدمات الأساسية بين مختلف مجالات الجهة، سواء بالحضر أو القرى.
وشدد المتحدث على أهمية البرامج الاستثمارية للشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل تدارك الخصاص المسجل في عدد من المناطق، مشيراً إلى النتائج المشجعة التي أفرزها التفعيل التدريجي لهذا النموذج، رغم بعض الملاحظات المرتبطة بشكايات المرتفقين، خاصة ما يتعلق بارتفاع الفواتير، والتي أوضح أنها ترتبط أساساً بإصلاح نظام مراقبة العدادات وتصحيح اختلالات سابقة كانت ناتجة عن ضعف القراءة الشهرية الفعلية وتعويضها بتقدير الاستهلاك.
كما أكد صبري على الدور المحوري لهذه الشركات في معالجة الاختلالات التي شابت علاقة الموزعين السابقين بالمشاريع الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بالتقديرات المرتفعة لعمليات ربط المشاريع بالشبكات، معتبراً أن هذا الورش يشكل فرصة حقيقية لإرساء حكامة جيدة في تدبير المرافق العمومية.
ودعا المستشار البرلماني إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتحسين ظروف عمل المستخدمين، مع إشاعة ثقافة نجاعة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تعزيز الرقمنة والابتكار في تقريب الإدارة من المواطن، وتبسيط المساطر لتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتقليص كلفتها.
في الختام، دعا كمال صبري، كافة المتدخلين، بما فيهم الجماعات الترابية، إلى مواكبة هذا الورش الإصلاحي وتوفير كل الشروط الضرورية لإنجاحه، لما له من أثر مباشر على جودة الخدمات وتحسين عيش المواطن.