دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى إعادة النظر في الضمان البحري خاصة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي.
في هذا الصدد، قال صبري إنه في السنوات الأخيرة تم تعميم التغطية الصحية على مستوى البحارة لتشمل حتى الصيد التقليدي، مضيفا “نطلب اليوم بفتح ورش لإعادة النظر في المنظومة الخاصة بالضمان البحري للعاملين في القطاع، خاصة بحارة الصيد الساحلي والصيد التقليدي”.
في هذا الإطار، أشاد المستشار البرلماني بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتابعه بصفة شخصية ويحرص جلالته على أن يخرج هذا الورش إلى الوجود، منوّها كذلك بالدينامية الكبيرة التي تعرفها مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها قطب اجتماعي يواكب التغطية الصحية للمغاربة المعوزين بما فيهم المهنيين والذين لا يتوفرون على تغطية صحية.
وأضاف أنه بفضل هذا الإصرار الملكي السامي الذي تعبأت له كل مؤسسات الدولة حيث أصبح من أولويات هذه الحكومة تم بلوغ أكثر من 22 مليون مغربية ومغربي يتوفرون على التغطية الصحية.
وتابع: “وهنا أستحضر العاملين في قطاع الصيد البحري، وكما هو معلوم في العشر سنوات الأخيرة وبفضل مخطط أليوتيس حدثت مجموعة من التغييرات التي عرفها هذا القطاع خاصة في أيام العمل حيث خرجت مجموعة من مخططات إدارية تحدد عدد أيام الشغل لهؤلاء البحارة”، مردفا: “لكن اليوم البحارة لا يشتغلون على طول السنة بحيث أصبحت أيام الصيد محدودة، وبات العمل شبه موسمي”.
وشدد على ضرورة احتساب مختلف أيام العمل التي يكون فيها البحارة على ظهور البواخر، لأنهم يشتغلون على ظهورها لأيام دون احتسابه، الذي يتم وفق المبيعات، وهو أمر غير مقبول، يضيف صبري.
أما بخصوص التقاعد، يضيف المستشار البرلماني، أن العمل على ظهر البواخر عمل شاق، والبحار لا يستفيد من التقاعد إلا بوصوله إلى 64 سنة من العمر، وهذا ما لا يمكن لأن البحار يشتغل في هذه الظروف 24 ساعة كاملة على 24 ساعة في البحر، مضيفا أنه لا يتم الاحتساب إلا السنوات الأخيرة من العمل في الضمان الاجتماعي، وهو أيضا أمر غير مقبول، لأن البحار تكون قوته ما بين الثلاثين والأربعين من العمر، وهي الفترة التي يجب أن تحتسب له في تقاعده.
