نوّه كمال صبري، المستشار البرلماني باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالنموذج المغربي الفريد وبقوة التجربة الانتخابية، حيث قال: “يحق لنا اليوم كمواطنين مغاربة أولا ، وكسياسيين ثانيا، وكممثلي الأمة، أن نعتز بنموذجنا المغربي الفريد، وبقوة تجربتنا الانتخابية التي أبانت على أن بلادنا تمكنت بثبات من ترسيخ الخيار الديمقراطي في ظل محيط إقليمي يعرف هزات وارتدادات صعبة”.
وقال المستشار البرلماني في مداخلة الفريق بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، إن مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تروم ضمان انتخابات شفافة ونزيهة من خلال حرصها التوفر على لوائح انتخابية سليمة محصورة ومؤطره.
وأضاف صبري خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية أن مشاريع هذه القوانين الانتخابية تأتي في ظرفية دقيقة ستؤطر أول استحقاقات مغرب ما بعد 31 اكتوبر، ستنبثق عنها مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سيستند عليها المغرب الصاعد، وأيضا تمكن الأحزاب السياسية من تحسين مواردها المالية الذاتية من خلال الرفع من قيمة الهبات و الوصايا و التبرعات التي يمكن أن تتلقاها من 600 ألف درهم إلى 800 ألف درهم في السنة لكل متبرع ذاتي.
وأكد على الحرص على نزاهة المؤسسات لقطع الطريق على المفسدين لتحصين مؤسساتنا الوطنية من كل مظاهر الفساد لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مؤسسة البرلمان، مشيرا إلى أن المغرب أمام لحظة مفصلية حاسمة في تاريخه السياسي الذي سيفتح أفاق واسعة لكل المغاربة، خصوصا فئة النساء والشباب للانخراط بقوة في الانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا ومشاركة، لأن خيار المشاركة السياسية محوري ولا محيد عنه لأنه سيقوي العملية الديمقراطية، سيعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.
وأضاف أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يأتي في سياق تصور شمولي يهدف إلى إرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية مع إقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية النساء والشباب.
في هذا الإطار، قال صبري إن فريق الأحرار يعتبر بأن خفض النسبة المطلوبة من عدد الناخبين المسجلين بالنسبة للمترشحين الشباب المستقلين تحت سن 35 سنة، من 5 في المائة إلى 2 في المائة، للاستفادة من الدعم العمومي، ما سيمكن من رفع نسبة الترشح الشباب ورفع من نسبة المشاركة لتجديد النخب السياسية القادرة على مواكبة طموحات المغرب الصاعد لكسب مختلف الرهانات الوطنية والدولية.
كما يروم، يضيف صبري، توفير كل الظروف المناسبة لإجراء انتخابات تشريعية تواكب المسار الديمقراطي التصاعدي الماضية فيه بلادنا بكل ثقة، من خلال حرصه على منع الأشخاص المتابعين بارتكاب الجرائم أو الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة من الترشح لعضوية مجلس النواب، مع منع كل الأشخاص الذين تم عزلهم من مهام انتدابية وفي ذلك تخليق واضح للمشهد السياسي الوطني وستجعل من الممارسة السياسية لتدبير الشأن العام تكليف وليس تشريف.
