قال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له باسم الفريق، إن الوزارة نجحت في تحقيق رهانات كبرى تماشياً مع تعليمات جلالة الملك.
وأوضح أن هذه الجهود شملت الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر الإرهابية والمخططات التخريبية للجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للقارات.
وأشاد صبري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2025، كما وافق عليها مجلس النواب، باليقظة والفعالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت من إحباط جميع المؤامرات والمخططات التخريبية التي استهدفت أمن الدولة والمجتمع، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمنظمات العابرة للحدود.
وأضاف أن هذه المجهودات ساهمت في اعتراف دولي بالمغرب، مما أهله لشغل منصب النائب الأول لمنظمة الإنتربول، تأكيداً على دوره الريادي في ضمان الأمن والاستقرار وطنياً ودولياً، مع الالتزام بروح الدستور وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
من جهة أخرى، أكد صبري أن من بين التحديات التي يجب مواجهتها تحسين تدبير الكوارث الطبيعية من خلال تعزيز قدرات مرفق الوقاية المدنية. ودعا إلى وضع برامج طموحة لتطوير البنيات التحتية الضرورية، وتجهيز المجالات الترابية بمعدات الحماية والتدخل اللوجستيكية الكافية والمتطورة، خاصة في بعض المناطق الحضرية التي لا تتوفر على خدمات وقائية كافية.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم خيار الجهوية المتقدمة، عبر تسريع تنفيذ برامج التنمية الجهوية وضمان التوازن بين مختلف الجهات والأقاليم. وأشار إلى وجود صعوبات مالية وإدارية تعيق قدرة الجهات على توفير موارد ذاتية مستقرة تمكنها من أداء اختصاصاتها بشكل فعال.
على صعيد آخر، أشاد صبري بالإجراء الحكومي الذي رفع حصة الجماعات الترابية من 30% إلى 32% من الموارد المالية لتعزيز التنمية المجالية. لكنه دعا إلى مواصلة هذا التوجه وزيادة النسبة مستقبلاً، مع ضرورة الإسراع بإصلاح مدونة الجبايات المحلية وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
كما نوه بالتزام الحكومة بتقليص الفوارق المجالية وتنفيذ برنامج يهدف إلى معالجة التفاوتات، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية. وأوضح أن هذه المناطق تعاني من اختلالات تؤثر على استقرار سكانها، خصوصاً في فصل الشتاء، ما يستدعي تعزيز البنيات التحتية، مثل بناء الطرق والمسارات، وتعميم خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.
ودعا صبري إلى تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة في العالم القروي، من خلال دعم برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق القروية والمراكز الهامشية، إلى جانب تشجيع تشغيل الشباب لضمان الاستقرار في هذه المناطق.
وأشاد بانخراط وزارة الداخلية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة فيما يتعلق باستخدامها في اللوحات وعلامات التشوير التابعة للجماعات الترابية، وتمكين المواطنين من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية، انسجاماً مع روح دستور المملكة. كما دعا إلى تسريع وتيرة استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف المراسلات الإدارية ووثائق الحالة المدنية والبطاقة الوطنية.
