أبرز أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تنزيل القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر يعد خطوة أساسية لتطوير القطاع الاقتصادي، على اعتبار أن الرأس مال البشري يعد العمود الفقري لعملية التنمية، داعيا إلى وجوب إدراك الأهمية القصوى لهذه الثروة وضرورة المحافظة عليها وتثمينها وتطويرها، حتى تصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجدرية التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.
وأفاد صبري، أمس الإثنين، خلال تعقيب له على جواب لوزير التشغيل، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن تنزيل القانون 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر يعد خطوة أساسية لتطوير القدرة التنافسية في البلاد، حتى تصبح قطبا تنافسيا على المستوى العالمي، مؤكدا أن المغرب يحتاج الوقوف على النواقص المؤسساتية والتنظيمية التي تقف عائقا أمام التكوين المستمر، الذي يعتبر لبنة أساسية في مسار أي مقاولة أو دولة، وقدرة ذات تنافسية.
وذكر صبري بإشارة فريق التجمع الوطني للأحرار إلى هذه المسألة خلال اللجنة المعنية، في يونيو الماضي، حيث تم التطرق لمشكل عقود التكوين الخاصة، وتعزيز الرقمنة، ومراجعة مساطر اعتماد مكاتب الاستشارة.
واقترح النائب البرلماني، في هذا الباب، استثمار كل تمويل متوفر لتوسيع نطاق البرامج، وجعلها متاحة مجاليا، وللجميع.
