سلّط كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال حلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المشاريع المينائية الكبرى في دعم الاقتصاد الأزرق، منوها بالمشاركة المغربية البارزة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات، والذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.
وأكد أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمرين حملت إشارات قوية إلى المكانة التي تحتلها المحيطات ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة، والتزامها بحماية البيئة البحرية واستثمارها بشكل مستدام.
وأشار صبري إلى أن المغرب قطع أشواطًا متقدمة في تطوير بنياته التحتية المينائية، حيث أصبحت المملكة تتوفر على منشآت مينائية حديثة ومهيكلة، سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، وهو ما يعزز تموقع المغرب كمركز محوري في حركة التجارة البحرية إقليميًا وقاريًا.
وذكر من بين المشاريع البارزة ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل بوابة استراتيجية نحو عمق القارة الإفريقية، إلى جانب الميناء الجديد لآسفي الذي يرتقب أن يضطلع بأدوار اقتصادية وصناعية واعدة.
وفي هذا السياق، لفت صبري الانتباه إلى الوضعية الراهنة لميناء الدار البيضاء، الذي يعاني من ضغط كبير وتجاوز لطاقة استيعابه، مما يؤدي إلى تكدس عدد من السفن عند المدخل في انتظار الرسو، وهو ما قد يستغرق أحيانًا خمسة أيام، متسببًا في تكاليف إضافية تثقل كاهل شركات النقل البحري.
ورغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وجمارك وأمن، والتي تضمن اشتغال الميناء على مدار الساعة، فإن الحاجة باتت ملحة لتأهيل الميناء وتطوير قدراته اللوجستية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والتجارية المتزايدة.
واختتم صبري مداخلته بالدعوة إلى تثمين الرصيد المينائي الوطني، وتسريع تنفيذ مشاريع التأهيل والتوسعة، لما لها من أثر مباشر على تسهيل المبادلات، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتعزيز مكانة المغرب كقطب بحري إقليمي، في انسجام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للمحيطات والبحار.
