أكد كمال صبري، عضو التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن الحركة المينائية بالمغرب تعرف تصاعدًا مستمرًا، يعكس الدينامية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، رغم التحديات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية التي تسببت في تأخر دخول عدد من البواخر إلى الموانئ الوطنية.
وأوضح صبري أن الضغط والحركة المكثفة داخل الموانئ اليوم دليل واضح على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، الذي يشكل العمود الفقري للمبادلات التجارية المغربية، حيث تمر عبره أزيد من 80 في المائة من التجارة الخارجية للمملكة عن طريق البحر.
وفي هذا السياق، شدد صبري على ضرورة التسريع بإخراج نتائج الدراسات المرتبطة بتطوير القطاع المينائي، مشيدًا في الوقت ذاته بنجاح استراتيجيات الحكومة التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، من خلال اشتغال مجموعة من اللجان المختصة على قضايا جوهرية، وعلى رأسها التشغيل والتكوين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة وتنافسية القطاع.
كما دعا صبري إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة والمنهجية في هذا المجال، نظرًا لما يكتسيه من أهمية اقتصادية وتنموية بالغة، مشيرًا إلى أن المغرب لا يتوفر بعد على أسطول بحري يواكب الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للمملكة، وهو ما يستدعي مزيدًا من الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز السيادة البحرية ودعم الاقتصاد الوطني.
وختم صبري تصريحه بالتأكيد على أن تطوير القطاع المينائي والبحري يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ويستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين لضمان تحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز مكانة المغرب كمحور لوجستي إقليمي ودولي.
