عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، خصص لدراسة رأي مجلس المنافسة حول موضوع: “وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب”.
وارتباطا بهذه المناسبة، استعرض رئيس اللجنة مختلف القرارات المتخذة من طرف أعضاء مكتب اللجنة داخل اجتماعه الدوري بتاريخ الاثنين 22 يناير 2024، مبرزا أن الاجتماع المنعقد يأتي استجابة للمراسلة التي توصلت بها رئاسة اللجنة والمؤرخة في 22 شتنبر 2023 من طرف رئيس مجلس النواب، قصد دراسة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، وإعداد تقرير في الموضوع يرفع إلى مكتب مجلس النواب بغية اتخاذ المتعين بشأنه.
وأشار إلى أن علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة تؤطرها المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب وما يليها، حيث تودع تقارير هذه المؤسسات وفق المادة 160 من الدستور لدى مكتب مجلس النواب.
في خضم ذلك، ركزت المناقشة أساسا حول الجانب المسطري لموضوع الاجتماع والوقوف على مدى دستورية مناقشة رأي مجلس المنافسة في الموضوع المذكور أعلاه داخل اللجنة دون حضور ممثل عن هذا المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية وفي ظل غياب الحكومة عن هذا الاجتماع.
وعلاقة بهذا الجانب، اقترح النواب تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحقا، تتم خلاله دعوة عضو عن مجلس المنافسة أو الحكومة للحضور، مؤكدين الأهمية البالغة التي يكتسيها نقاش الموضوع المومأ إليه سلفا بحضور الأطراف المعنية، سيما وأنه لا يمكن أن تعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تقريرا يرفع بعد ذلك إلى مكتب رئاسة المجلس دون الاستماع إلى رأي الحكومة بشأنه وتوصيات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول الموضوع ذي الصلة، تجسيدا لمضمون الفقرة الأخيرة من المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي جاء فيها ما يلي:”… تتم المناقشة بمشاركة الحكومة التي يمكنها أن تدلي بكل البيانات والمعلومات التي ترى فائدة في إخبار المجلس بها”.
وفي ختام اجتماعها، خلصت اللجنة إلى الاتفاق حول تأجيل هذا الأخير، ومراسلة الحكومة قصد حضورها مناقشة رأي مجلس المنافسة الذي يهم موضوع وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.
