ترأس محمد شوكي، النائب البرلماني التجمعي، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا للجنة أمس الخميس، خصص للبت في مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102، المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الالفية-المغرب- وتصفيتها.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون، قبل أن تتدارس موضوع طلب اجتماع يهم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتدابير التمويل، وحكامة أنظمة الاحتياط والضمان الاجتماعيين، وذلك برئاسة شوكي، رئيس اللجنة، وحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وداخل نفس الاجتماع، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، وتوسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد في نهاية 2025.
إلى ذلك، نوه النواب الحاضرون بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال حرصها الشديد على اتخاذ التدابير المواكبة لضمان التفعيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطى تعليماته السامية للعمل على التنزيل التدريجي له، وتعميم الحماية الاجتماعية خلال الفترة المعتمدة ما بين 2021 -2026.
هذا، واقترح بعض المتدخلين العديد من النقط الأساسية من بينها، إعادة النظر في أنظمة التقاعد، السجل الاجتماعي الوطني وكذا الموحد، تأهيل العرض الصحي، والموارد البشرية العاملة به، والنظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، إصلاح نظام المقاصة الذي لازالت تستفيد منه الفئات الاجتماعية التي ليس لها الحق في الاستفادة، بما يضمن توزيع مساعدات مباشرة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وكل هذا يأتي في إطار تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تمت الدعوة إلى تقديم مذكرات من طرف الفرق والمجموعة النيابية في الموضوع ترفع للحكومة من أجل النظر فيها.
وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من ملاحظات واقتراحات، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية للإجابة على المذكرات التي سيتم تقديمها بكل وضوح وشفافية، مبرزا مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية المؤسسات المرتبطة بها، مبديا في الآن ذاته استعداد الحكومة لمناقشة مواضيع أخرى تهم الشأن العام والاهتمام اليومي للمواطنين.
