عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الخميس، برئاسة رئيسها، محمد شوكي، اجتماعا وفق أحكام الفصل 70 من الدستور وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث يمكن للحكومة في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، حيث يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
في هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع، أن هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم (10.000.000.000) لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، لها طابع ملح وضروري مرتبط بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل، تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة، إلى جانب تغطية نفقات إضافية مستعجلة مرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه ولها انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن هذه الاعتمادات تتوزع بمنح 4 ملايير درهم لفائدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله (2020-2027)، و1.2 مليار درهم لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، ثم 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأجمع النواب الحاضرين، خلال حيز النقاش، على تهنئة الحكومة بالتدبير المثالي للمالية العمومية، كما نوهوا بتوجهات جلالة الملك فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقي والمائي وتنزيل الاستراتيجيات المواكبة لذلك، مع تثمين المجهودات التي تبدلها المصالح الإدارية لوزارة الاقتصاد والمالية.
كما تطرق الاجتماع لإشكالية معالجة الماء وخاصة تحلية مياه البحر والاختلالات التي عرفها البرنامج في هذه الصدد والتي تسببت في تأخر تنزيل هذا الورش
وطالب الحضور بضرورة ضرورة التعامل مع الماء برؤية استراتيجية جيدة واستباقية كونه من أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما شددوا على ضرورة دعم الفلاح المتوسط والصغير والذي يعتبر الحلقة الأساسية في محور التضخم والذي يستدعي عناية خاصة داخل سياسة الحكومة.
