أبرز محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعتبرفرصة تاريخية لتعميق وتبادل النقاش، خصوصا وأن هذا القانون يمس كل المواطنات والمواطنين، والذي يعد ثمرة لمشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات لضمان قانون يتلاءم وروح المجتمع.
وتابع شوكي، خلال لقاء دراسي وعلمي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور مداخلات مسؤولين قضائيين وممثلي هيئة الدفاع، أن سياق إخراج هذا القانون هو سياق بناء دولة الحق القانون والدستور المتقدم، ودمقرطة كل أشكال الضبط والعقاب عبر القانون، ما يتماشى مع مجمل التراكمات الحقوقية التي عرفتها البلاد مند 30 سنة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، والتي تكللت والحمد الله، بانتقال حقوقي قطع مع كل أشكال انتهاك حقوق الانسان، ورسخ خيار الانصاف والمصالحة والعدالة الانتقالية،.
على صعيد آخر، أبرز أن فريق “الأحرار” يعتبر هذا النص في إطار رؤية إصلاحية شاملة أطلقتها الحكومة، غايتها الفضلى هي تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. والغاية هي تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات.
وأبرز أن المشروع لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تُؤمن الحقوق للجميع، وتُحارب الجريمة وتضمن الأمن العمومي، مع إحترام أسمى لقيم الكرامة الإنسانية.
وذكر بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موضوع المناقشة، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا في عهد هذه الحكومة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بغرض الأنسنة والتوافق مع المواثيق الدولية ودستور الحقوق والحريات.
واعتبر لحظة مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول الى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، “خاصة وأننا أمام قانون مسطري معياري لا يمكن صياغته وتعديله كل مرة، بل يتطلب مشاورات موسعة باستحضار التحولات التي تقع في المجتمع والعالم”، وفق وصفه.
وأبرز أن الحكومة تملك وعيا سياسيا وحقوقيا بدواعي المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية، حيث أن قانون المسطرة الجنائية الحالي ظل ساري المفعول لما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، رغم ما رافق إعماله من تعديلات جزئية لم تمس جوهر النص، كما أن منظومة العدالة الجنائية في السياق الدولي والإقليمي والوطني شهدت تطورات وتحديات ورهانات مفصلية.
وأضاف: “هذه الدواعي جعلت من الحكومة تقدم مشروع قانون جنائي يعكس مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة وتغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مادة.
“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار الى جانب كل الحلفاء في الأغلبية البرلمانية ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بتحقيق الدعم السياسي للحكومة في كل أطوار مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك لعدة اعتبارات أساسية”، يضيف شوكي.
ومن ضمن هذه الاعتبارات، يشير شوكي إلى أن المشروع عكس الرؤية الملكية السامية، والمجسدة في مجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك، والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا.
كما جاء المشروع “بنفس واضح لتعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، حسب شوكي.
