أفاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن فريق الأحرار يؤكد دعمه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مضيفا “ليس لأننا أغلبية تربطها علاقات دستورية وسياسية وأخلاقية بالحكومة، بل لأنه مشروع مالي بطابع اجتماعي يتوخى تعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية”.
وأضاف شوكي في كلمته خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أنه أيضا مشروع مالي يرمي لإضفاء شفافية أكثر في تسيير المالية العمومي، كما يهدف للحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وخلق مناصب الشغل.
وكذلك، يضيف شوكي، لأنه مشروع قادر على مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتهديدات الصراع الروسي الأوكراني، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتهديدات الجوار غير المستقر والتقلبات المناخية من خلال تحسن مؤشرات الماكرو اقتصادية.
وأيضا، لأنه مشروع يهدف إلى إصلاح توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية، ثم لأنه “مشروع المعقول والجدية والتفاعل مع التوجيهات الملكي السامية في بناء مغرب الغد”، على حد قول شوكي.
وشدد على أن الأمر يتعلق بـ “مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته”.
لذلك، يضيف رئيس فريق الأحرار “ليس من حق من فشل في المسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقيط لمن هو مجتهد ومن هو كسول”.
وفي سياق آخر، يرى شوكي أن الحكومة حسّنت التصنيف السيادي الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية، بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع مصادر موارد دخل الاقتصاد، وزيادة الصادرات خاصة السيارات والطائرات والفوسفات ومشتقاته، وانتعاش القطاع السياحين وتحويلا مغاربة العالم، التي تغطي الجزء الأكبر من عجز ميزان المدفوعات الخارجية.
وأضاف أن هذه الإيرادات ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي من العملات نحو 400 مليار درهم، تغطي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مردفا “وهو وضع مالي جيد إذا تمت مقارنته باقتصاديات أخرى مماثلة”.
وتابع “نتذكر جميعا تفاقم عجز الميزانية خلال فترة كورونا 2020 ووصل العجز المالي إلى 7.5 في المائة من الناتج الإجمالي، وتطلب الأمر استعمال الخط الائتماني الوقائي بقمة 3 مليار دولار، وما رافقه من ارتفاع في المديونية بعد اللجوء إلى الأسواق المالة العالمة، ولعل الجميع في هذه القاعة متفق على أن خفض المديونية مرتبط أولا بتقليص عجز الميزانية وهو ما تحققه الحكومة”.
وهو ما سيساعد، وفق شوكي، في استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق الشغل، وتحسين الأجور والقدرة الإنفاقية.
وزاد قائلا “عند الحديث عن النجاحات الاقتصادية في بلدنا نستحضر تصنيف المغرب ضمن ما يعرف بدول الربط العالمي، الدول التي لها حضور في سلاسل القيم العالمية، وهو دليل على المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة في اهتمام كبريات العالمات الصناعية العالمية في العديد من القطاعات، خاصة صناعة السيارات والطائرات والبطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر”.
وأشار كذلك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 25 مليار درهم خلال الشهور الأولى من العام الجاري، تؤكد المكانة التي أصبح يحتلها المغرب في المنتظم الاستثماري العالمي، بفضل استقراره، وموقعه الجغرافي وميناء طنجة المتوسط، والاتفاقيات الدولية مع تعدد الشركاء الاستراتيجيين، والكفاءات والمهارات المحلية المتوفرة، فضلا عن تحسن مضطرد في مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، أفاد شوكي “ومن موقعنا كأغلبية مسؤولة ندعو الحكومة إلى الاستمرار في مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المعاملات المالية والتجارية، بما يضمن تسريع خطة توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل الذي خصص له هذا المشروع 14 مليار درهم”
وتابع “هذا هو خطاب الوضوح والصراحة الدي نتبناه مع الحكومة وتعديلاتنا جاءت على هذا الأساس وسنبقى منفتحين على تجويدها في القراءة الثانية”، مضيفا “في حين جاء خطاب التضليل بتعديلات من زمن آخر بعد أن فشل في تدليس معطيات بخسائر للميزانية العامة بملايير الدراهم حول إجراء يقضي بإلغاء حمائية جمركية لم تكن تدر درهما واحدا لصالح إجراءات تسعى لتجديد القطيع الحيواني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي”.
وتابع “نسجل بارتياح الانخفاض المسجل في التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، وهو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي، داعيا الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية.
وفي سياق آخر، أبرز شوكي التفاعل الإيجابي للفريق، كما مجموع من الموظفين ومجموع العاملين، بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخل الأدنى والمتوسط.
وذلك، ضيف شوكي، من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنويا بدلا من 30 ألف، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا وتطبيق إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي يتراوح دخلها بين 40 و60 ألف درهم سنويا، و20 في المائة للدخل بين 60 و 80 ألف درهم سنويا، وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 ألف درهم سنويا.
وأكد على أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدف، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهما وألف درهم شهرا، بحسب مستوى الدخل.
