أشاد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني، بحزمة الإصلاحات الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، واصفا إياها بالتاريخية، خصوصا على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح مسارات العلاج، حيث يروم هذا الورش إلغاء الإزدواجية التي يعرفها المنتوج الصحي، وتمكين جميع المواطنين على قدم المساواة من خدمة علاجية جيدة.
في المقابل، سجل شوكي أنه كان لزاما على الحكومة، على إثر الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم ويعاني المغرب من تبعاتها، أن تنهج سياسة إرادية قوية، تستلزم قرارات صعبة وحسابات دقيقة، تبتغي تحقيق التوزان بين دعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المجهود التنموي في إنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى، كورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم المقاولة.
وأضاف شوكي، في مداخلة له خلال ورشة “التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية”، ضمن فعاليات جامعة الشباب الأحرار، السبت بأكادير، أن الظرفية الاقتصادية الحالية اتسمت بتعدد الأزمات وفي ظرف وجيز، عصفت وهمت كافة دول العالم، وهذا ما استدعى التدخل الحكومي السريع والحكيم.
وأوضح أن الأزمة انطلقت قبل سنتين بجائحة كورونا التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ما أدى إلى تضرر مختلف القطاعات وسلاسلها اللوجستيكية، وعلى رأسها النقل، ما نجم عنه ارتفاع ملحوظ في الأسعار، ثم بعدها اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بضلالها على ارتفاع أساسي في عوامل الإنتاج وكلفته، بحكم ارتفاع أسعار الطاقة ومعه ارتفاع كلفة الشحن والنقل لجميع البضائع وأسعار توزيع الوقود والنقط والغاز الطبيعي، لتنضاف إلى هذه الأزمات ندرة التساقطات المطرية، بفعل التقلبات المناخية التي كان لها أثر كبير على القطاع الفلاحي وعلى وفرة المياه بالبلاد.
وكرد فعل سريع، أفاد شوكي أن الحكومة قامت بإجراءات لضبط ارتفاع الأسعار، من خلال دعم السكر الخام المستورد بمتوسط يناهز 1200 درهم للطن، ودعم قنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ بمتوسط 100 درهم خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022، كما فتحت اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة بما يناهز 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية.
ولمواجهة نذرة التساقطات المطرية، كشف شوكي أنه تم تعليق رسم الاستيراد على القمح اللين وتوفير الاحتياطات اللازمة من هذه المادة الحيوية، وهو ما مكن من الحفاظ على أسعار الخبز في 1.2 درهم، مع إقرار برنامج 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر وضعف هطول الأمطار، وتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وجودنها والتصدي بحزم للممارسات المنافية للقانون كالغش والاحتكار.
وفي رده على من يتهم الحكومة باستنزاف الفرشة المائية بسبب البرامج الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر، وثقافة بعض المستثمرين التي تزيد من تفاقم المشكل، أكد شوكي أن المخطط له رؤية واضحة، تروم مضاعفة القيمة المضافة في القطاع، الشيء الذي نجح فيه عن طريق اعتماد زراعات عديدة، أما إذا تبين أن بعض هذه الزراعات لا تلائم بعض المناطق بسبب ندرة المياه، تقوم وزارة الفلاحة بتعبئة الموارد المائية بها لاستمرار المنتوج وتثمين القيمة المضافة والحفاظ على الماء.
من جهة أخرى، سنت الحكومة، حسب ما أورد عضو المكتب السياسي ل”الأحرار”، نظام دعم استثنائي لفائدة مهني قطاع نقل المسافرين ونقل البضائع، بغية المحافظة على استقرار تعريفة النقل وأسعار المنتوجات والسلع بالرغم من الارتفاع الدولي للأسعار. كما تم صرف مبلغ 1.484 مليون درهم في إطار الدفعات الثلاث التي قدمتها الحكومة إلى حدود نهاية يونيو، كما خصصت حوالي 8 مليار درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وحافظت على القدرة الشراىية للأجراء بتخصيص 2 مليار درهم للمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي و13 مليار درهم للمقاولات كمستحقات TVA لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها المقاولة.
وعلى مستوى الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي، استحضر شوكي قيام الحكومة برفع الحيف عن الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وتمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المائة في القطاع الفلاحي، وتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، والرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، والرفع كذلك من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وتقليص الميزانية المخصصة للاستثمار بالرغم من الضغوط الهائلة على الميزانية، مما سيمكن من المحافظة على نفس الوثيرة فيما يخص خلق فرص الشغل.
وأكد شوكي أن تدبير المرحلة والظرفية الاقتصادية الحالية من طرف الحكومة المغربية عرف إشادة وتقدير دوليين لمجهودات المغرب، لا من صندوق النقد الدولي على الإجراءات الهادفة التي اعتمدت، ولا على مستوى وكالة التصنيف الائتماني S&P GLOBAL RAITING لتصنيف المغرب في BB+ بنظرة مستقبلية مستقرة بخصوص الديون الطويلة الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية.
