قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين بالمجلس، أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح من أجل تحسين ظروف عيش أزيد من 44.000 أسرة، تعتمد على تنزيل برنامج خماسي.
وأضاف شوكي في مداخلته باسم الفريق خلال جلسة المساءلة الشهرية حول “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أن الحكومة تعتمد من خلال هذه المقاربة على إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، مع وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين، واعتماد برنامج الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي.
وأشار إلى أن برنامج مدن بدون صفيح انطلق منذ سنة 2014 مضيفا أنه رغم كل المشاكل التي صاحبت تحقيق أهداف هذا البرنامج في عهد الحكومات المتعاقبة، والنقائص التي حالت دون التحكم الجيد في البرنامج ، فقد ظل هذا البرنامج يشكل إحدى انشغالات الحكومة الحالية لمعالجة تركته الاجتماعية وتحمل كلفته المالية المتضخمة.
ولفت إلى خلو 61 مدينة بالمملكة، حاليا، من العشوائيات، مردفا: “ونحن كلنا ثقة في مصداقية الحكومة وجديتها في القضاء على الأحياء العشوائية المتبقية بشكل تدريجي في أفق القضاء الشامل على أحياء ومدن الصفيح سنة 2028”.
ونوّه بالخطوة المستعجلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة، من خلال منشور وجهه إلى وزراء الحكومة، الداعي إلى خلق فضاءات سكنية تحترم المعايير والخصوصيات العمرانية للمدن المغربية وتتوفر على مختلف المرافق والخدمات الأساسية لفائدة 120.000 أسرة مغربية بإجراءات عملية تهدف إلى إعادة إسكان الأسر التي تقطن في أحياء الصفيح في وحدات سكنية لائقة من نوع “F3”. بتكلفة معقولة ما بين 250,000 و 300,000 درهم.
وفيما يتعلق بملف البنايات الآيلة للسقوط، قال شوكي إن الحكومة ورثت مشكلا آخر لا يقل خطورة عن دور الصفيح، خصوصا في المدن الكبرى كمدينتي الدار البيضاء وفاس، إذ تم إحصاء المباني المهددة بالانهيار من طرف وزارة الداخلية في حدود 43697 بناية تقطنها حوالي 75600 أسرة.
وفي هذا الإطار، أشاد شوكي بإطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط التي أحدثت و فعلت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري في عام 2022، وهي الآن مكلفة بالإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
وأبرز أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط التي تعرفها بلادنا، تستهدف لأول مرة المباني القديمة التي تم تشييدها قبل عام 1950، بالإضافة إلى المباني المتضررة من الكوارث الطبيعية، ثم المباني المهجورة، مشيرا إلى أنه تم إحصاء ما يقارب 100 ألف مبنى في جميع أنحاء المملكة، مع إطلاق عدد من المشاريع لترميم وتأهيل بعض هذه المباني بكلفة إجمالية ناهزت 8.11 مليار درهم.
وفي سياق آخر، نوّه شوكي، باسم الفريق، بإطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المخصص للدعم المباشر للسكن بداية هذه السنة، مضيفا أن الأمر يتعلق بالتزام سياسي واضح لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وإطار جديد لخلق فرص الشغل ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان، منوّها بالوقع الإيجابي والآني لهذا البرنامج والذي تترجمه اَخر الإحصائيات حيث مكن من تحقيق نتائج مهمة في ظرف 5 أشهر.
وعلى مستوى السياسة التعميرية، أوضح شوكي أن الحكومة اعتمدت مقاربة متجددة للتدبير الحضري، من خلال تطوير أنشطة الوكالات الحضرية باعتماد مؤشرات جديدة النجاعة، وتسريع ورش التحول الرقمي من خلال إدماج 1.200 وثيقة تعميرية على مستوى البوابة الجغرافية لوثائق التعمير، إضافة إلى رقمنة مذكرات المعلومات التعميرية، وتحديد آجال استصدارها في 24 ساعة.
وزاد قائلا: “من باب الصراحة والانصاف وبعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة نؤكد أمامكم ان هذه الحكومة بكل مكوناتها ورثت ملفا ثقيلا خلق الهوة بين المناطق الحضرية والمناطق القروية”، مضيفا أن الحديث عن التعمير في العالم القروي هو حديث عن تراكمات خطيرة كانت لا تنظر للعالم القروي برؤية التنمية الشاملة بقدر ما كانت تحكمها الهواجس السياسية والانتخابية الضيقة.
وأمام هذا التأخر المقصود، يضيف شوكي، تحملت هذه الحكومة مسؤوليتها السياسية والأخلاقية أمام ما يقارب 13مليون مغربي في العالم القروي بهدف تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، منوها بالدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتي بدأت معالمها الإيجابية تظهر على أرض الواقع فيما يخص وضعية العقار القروي.
وفي سياق آخر، أشار شوكي إلى أنه لا يمكن الحديث عن السياسة العمومية في مجال التعمير دون الحديث عن تثمين الأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، مردفا: “ففريقنا جد واعي بأن التهيئة في مجال التعمير الصناعي هو جزء من الثورة الهادئة التي يقودها جلالة الملك في مجال الاستثمار”.
ونوّه كذلك بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لتسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجموع وجعلها لبنة في السياسة التعميرية المستدامة، مؤكدا دعم الفريق لما تضمنه مخطط العمل الاستراتيجي، من أجل توفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية، وجعلها جاهزة للتمليك لفائدة ذوي الحقوق، وكذا تعبئة هذا النوع من العقار لإعادة تهيئة بعض المراكز الحضرية أو المراكز القروية الصاعدة.
كما نوّه بالتدخلات العمومية التي تقودها الحكومة لترميم مراكز المدن الكبرى وتثمين تراثها المعماري، وجعلها مركز جذب سياحي واقتصادي، خاصة بعض مراكز المدن كالرباط والدار البيضاء ومراكش، مطالبا بإعادة الاعتبار لمراكز مدن أخرى خصوصا وأن بلادنا مقبلة إلى أن تتحول إلى قبلة عالمية خلال احتضان كأس العالم 2030، مشيدا أيضا بتثمين المدن العتيقة خلف الأسوار التاريخية.
ولم يفوت شوكي الفرصة دون الإشادة بالجهود التي بذلت ولازالت تبذل لمواجهة آثار زلزال الحوز والنواحي، والذي لم ينحصر في إعادة إيواء الساكنة أو إسعاف المتضررين فقط، مضيفا: “بل هو تنزيل فعلي لمشاريع تنموية مهمة في المناطق المتضررة يتم تنفيذها بسرعة كبيرة وبشكل أمثل في مغرب متضامن و متكافل، مغرب التنمية والديمقراطية اللتان أرادهما صاحب الجلالة حفظه الله”.
في الختام، قال شوكي: “إن سياسة التعمير والإسكان جزء أساسي من التوجهات الاستراتجية لإعداد التراب الوطني التي نحن متأكدون أن هاته الحكومة ستصنع بها تعميرا اجتماعيا بمدن دامجة، تعميرا موزعا لاقتصاد التجمعات الحضرية والميتروبولات يبرز فيها أيضا دور المدن الوسيطة. متأكدون أن هاته الحكومة تعمل لخلق نموذجا حضريا يساهم في تطوير مدن متوازنة وأكثر استدامة”.
