قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن تصويت فريق الأحرار على القانون التنظيمي للإضراب فرصة لخلق عناصر الثقة لدى المستثمرين، مما سيكون له عائدات على المنظومة الاستثمارية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد في مداخلته لشرح موجب التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق بنص قانوني ذا بعد مجتمعي یتأسس على منظومة حقوق الإنسان ویسعى الى تكريس دولة القانون، ونص قانوني یستشرف استكمال الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات كما تصورھا دستور المملكة لسنة 2011.
وأضاف شوكي أن هذا ما یجعل تصویت النواب في فریق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ، أٔصوات غالیة تعبرعن مسؤولیتهم السیاسیة والأخلاقیة والمجتمعیة، وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر ھذه الولایة التشریعیة الحادیة عشرة، وھو ما یجعل التصویت الیوم وفي إطار القراءة الثانیة للمجلس، تصویت یتوافق مع تنفیذ التعلیمات الملكیة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأیده، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانیة سنة 2015.
وهو كذلك، يضيف شوكي، تصویت ینخرط في تنزیل مقتضیات الوثیقة الدستوریة، في الوقت الذي لم تتوفق حكومات سابقة في خلق التوافق السیاسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامینھ، بما یجعلنا الیوم نساھم في استكمال كتابة الوثیقة الدستوریة كما أسس لھا دستور 2011، وأيضا تصویت ینسجم مع مخرجات الحوار الاجتماعیة الذي میز ھذه الولایة الحكومیة الحالیة، والتي توجته بالتوقیع على میثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واتفاقین اجتماعیین تاریخیین )30 ابریل 2022 / 29 أبریل 2024).
وأضاف أنه تصویت یتوافق مع مخرجات الآراء الاستشاریة للمؤسسات الدستوریة، وما ورد في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، وأيضا تصویت متفاعل مع آراء واقتراحات مختلف الفعالیات الوطنیة والقوى الحیة، التي ساھمة في إغناء النقاش حولھ مما مكننا الیوم من الوصول لصیغة متوافق علیھا تروم تعزیز وتوسع مجال الحریات النقابیة استنادا الى الدستور، وانسجاما مع المواثیق والمبادئ الدولیة ذات الصلة، وتثمین الرصید التاریخي للممارسة الوطنیة في ھذا المجال.
وتابع “لقد ثبت بالملموس وعبر التاریخ أن الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة، قد یكون له عواقب وخیمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمراریة الخدمة العمومیة ولو في حدھا الأدنى، وأن كلفة عدم وجود قانون ینظم الإضراب ھي أعلى بكثیر من كلفة وجود القانون”.
وزاد قائلا “وھو ما جعلنا في فریق التجمع الوطني للأحرار مؤمنین بأن التصویت لصالح القانون التنظیمي باعتباره فرصة لخلق عناصر الثقة لدى المستثمرین، مما سیكون له عائدات على المنظومة الاستثماریة الوطنیة، كما یوفر بالمقابل حكامة ممارسة الحق في الإضراب وعدم تحوله إلى سلوك فوضوي بدون ضوابط، بما یعزز مردوده في ضمان الأمن القانوني والقضائي داخل المقاولة والإدارة”.
وأكد على أن تصویت الفریق التجمعي لصالح مشروع القانون التنظیمي للاضراب، هو تصویت یعكس التوافق الوطني الذي یعبر عن مستوى النضج الدیمقراطي والحقوقي والاجتماعي والاقتصادي في مغرب الیوم، ولا یعكس أن النص وصل أعلى درجات الكمال، بل تصویت واقعي یكرس حقیقة التوافق المجتمعي والسیاسي في ھذه اللحظة التاریخیة الوطنیة، وتصویت على نص قابل للتطبیق في ھذا السیاق ونأمل في فریق التجمع الوطني للاحرار ملائمتھ مع التطورات المجتمعیة والاقتصادیة الوطنیة في المستقبل، والتي یرعاھا بثبات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه.
وكذلك، ييضيف شوكي، تصویت یستشرف مستقبل الحریات والحقوق والدینامیة الاقتصادیة المنتجة لمناصب الشغل للائق، مضفا أنه تصویت لصالح نص یصون الحریات والحقوق ویھدف الى التوازن بین مصالح الشغیلة والمقاولة أو المرفق العمومي في اطار مصلحة الوطن أولا.
