وجه محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول حصيلة الحكومة في مجال إبرام وتفعيل اتفاقيات الشغل الجماعية.
ويأتي هذا السؤال في سياق ما توليه الحكومة خلال ولايتها الحالية من اهتمام خاص لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز وصيانة الحقوق الاقتصادية والمهنية للشغيلة المغربية بما يساهم في تحصين بيئة العمل وتنظيم العلاقات المهنية بين الأجراء وأرباب العمل.
واعتبر شوكي أن اتفاقيات الشغل الجماعية تشكل آلية أساسية لحماية حقوق الشغيلة وضمان استدامة المرافق الإنتاجية وتحقيق التوازن داخل النسيج الاقتصادي متسائلا عن آخر المستجدات المرتبطة بإبرام وتفعيل هذه الاتفاقيات في مختلف القطاعات.
