شبيبة “الأحرار” للدار البيضاء سطات تقارب موضوع اقتصاد المغرب بعد جائحة كوفيد 19

نظمت منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات ندوة تفاعلية حول أفاق الاقتصاد الوطني ما بعد جائحة كورونا. واستضافت هذه الندوة عن بعد، والتي سير أشغالها ياسين عوكاشة رئيس المنظمة الجهوية، كل من أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ونجيب الصومعي باحث اقتصادي ومحلل مالي، وعادل أوكرير مقاول وعضو المكتب الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية، وعبد الرحيم نوري مسير شركة وعضو التجمع الوطني للأحرار. وفي كلمة له قال ياسين عوكاشة، إن هذه الندوة تسعى لفتح النقاش بشكل جماعي ومسؤول حول آفاق الاقتصاد الوطني ما بعد كورونا. وأضاف أن المغرب تفاعل بذكاء واستباقية مع تدبير هذا الوباء، وفضل التضحية المالية على حساب إنقاذ الأرواح، ما سيجعل الاقتصاد مستقبلا في حاجة ماسة إلى مبادرات استباقية وعقلانية ومواطنة للنهوض به، قائلا “نحن اليوم بحاجة إلى تلك العبقرية المغربية الجماعية التي تنتج الحلول رغم قوة الأزمات”. من جهته قال أحمد صوح، إن الرهان المستقبلي لبلادنا هو النهوض بالاقتصاد وتحقيق الإقلاع تنموي قوي، سعياً لتحقيق كرامة المواطن والرفع من مستوى عيشه. وأضاف صوح أن قبل الجائحة، كان المغرب منخرط في صياغة رؤية حول النموذج التنموي الجديد، من أجل وضع أسس متينة للتنمية ببلادنا، وفي ظل هذا المستجد الصحي، المغرب في حاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات التنموية تأخذ بعين الاعتبار العديد من المتغيرات. وأوضح المتحدث ذاته أن الاقلاع الاقتصادي يشترط مواكبة تشريعية ضرورية في مختلف المستويات، ودعم ومواكبة مالية من طرف الدولة، لكن هذا لا يقتصر فقط على هذا المستوى بل يمتد أيضا إلى القطاع الخاص كونه شريك أساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية. وتابع صوح أن القطاع التجاري خاصة تجارة القرب أبانت عن أهميتها الكبيرة في هذه الظروف الاستثنائية، كونها تربط بين المنتج والمستهلك، فهي القناة الرئيسية لتوزيع السلع، ودورها الجوهري يكمن في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى فهي تلبي حاجات المواطنين وتحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. واسترسل صوح قائلا “في ظل ما نعيشه اليوم نلاحظ أن التاجر الصغير استطاع امتصاص الازمة التي نعيشها وأدى واجبه الوطني، ما يحتم على المسؤولين ضرورة الالتفاتة إلى مشاكله ومحاولة حلحلتها بعد الجائحة ببلورة استراتيجية خاصة بتجارة القرب”. في الاتجاه ذاته، أكد نجيب الصومعي على الحاجة إلى مغرب جديد ما بعد كورونا قوامه التوجه الاجتماعي والاقتصادي الرصين، وينبني على ثلاث أساسيات، أولها توقية المقاولة وجعلها قاطرة في عجلة التنمية، وخلق أسواق واعدة وطنيا ودوليا، ثم عدم مجاملة اقتصاد أي دولة مهما كانت علاقة بلادنا معها، على حد تعبيره. ودعا الصومعي إلى ضرورة غرس الثقة في المقاولة المغربية الذكية، التي برهنت على قدرتها على الإنتاج والابتكار في خضم الأزمة، وتابع قائلا ” على مقاولة الغذ أن تتسم بالذكاء وتطوير المشاريع القادرة على خلق الثروة وعلى النجاح والربح الاقتصادي والمساهمة في المنظومة الاقتصادية عبر التشغيل”. وبدوره أكد عادل أوكرير، على دعم المنتوج المغربي ما بعد جائحة كورونا، وجعل المواطن المغربي في قلب هذه الدينامية، عبر توعيته بأهمية استهلاك المنتوج المحلي ودور ذلك في الحفاظ على مناصب الشغل، وتحريك النشاط الاقتصادي. ودعا أيضا إلى دعم التصنيع المغربي، وتوفير جميع الوسائل لتحقيق ذلك. من جهته أشار عبد الرحيم نوري إلى الإجراءات المتخذة لتقوية بعض المقاولات وللمحافظة على القوة الشرائية للمغاربة ومواكبة ودعم الشغيلة، وحاملي بطاقة الراميد، وحتى العاملين في القطاع الغير المهيكل. ونوه نوري بآليات مراقبة الأسعار، وسهر السلطات المحلية على الوقوف على التجاوزات، مشددا ضرورة استمرار هذه الإجراءات حتى بعد الظرفية الصحية الدقيقة التي تعيشها البلاد. ودعا نوري إلى إعادة التفكير في الحكامة الجيدة على أساس تطبيقها جهوياً، بمنح كل جهة الآليات والوسائل للتدبير المالي والترابي بتنسيق وتتبع دائم مع المركز. واعتبر أن الإجماع الوطني الذي حققه المغرب اليوم، مكسب على الدولة استثماره لضمان استمراره، وذلك بتركيز الجهود على النهوض بالتعليم والمنشآت الاستشفائية، وخلق فرص شغل، وتحسين الخدمات العمومية وتجويدها، ورقمنة المعاملات. وأكد على الحاجة إلى خارطة طريق من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة ومجالية كذلك، وتفعيل كل الآليات من أجل تشجيع الطلب الداخلي.