نظمت الشبيبة التجمعية بإقليم كلميم أمس الأحد دورة تكوينية لفائدة التعاونيات المهنية والحرفية والفلاحية النشيطة بمدينة كلميم، وذلك بتأطير مكونين مختصين في الشأن التعاوني.
وتأتي هذه الدورة التكوينية تنزيلا لبرنامج المنظمة السنوي، وتماشيا مع الدينامية والحيوية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، وأيضا لأهمية العمل التعاوني في تثمين المنتوجات الترابية والمجالية، وخصوصا بمدينة كلميم التي تعرف نشاطا تعاونيا جد نشيط و مساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الشغل.
وقال المنظمون أن تنظيم الدورة جاء بعد تشخيص دقيق لأهم المعيقات والمشاكل التي تحد من قدرة هذه التعاونيات على التطور والاستمرارية والتنافسية وولوج الأسواق خارج المدينة، وللمشاكل المرتبطة بالتدبير الإداري للتعاونيات.
وتسعى المنظمة لمساعدة التعاونيات في تعزيز قدراتها في التدبير الإداري باعتباره المدخل الأساسي لنجاح واستمراريتها، والتغلب على كافة المعيقات التي يمكن أن تصادفها.
واستفادت أزيد من 120 تعاونية من هذه الدورة التكوينية، موزعين على 3 ورشات عمل، وشمل التكوين الجانب القانوني المنظم للعمل التعاوني، وعرض لأخر المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي 12-112 المتعلق بالتعاونيات.
وتم التأكيد على أهمية العمل التعاوني في النسيج الاقتصادي الوطني، كما تم التركيز على مختلف جوانب التدبير الإداري للتعاونية، وتقوية قدرات مسيري التعاونيات في التدبير الإداري وضمان أعلى مستوى من الشفافية والحكامة داخل التعاونية، والتواصل مع الإدارات العمومية و البحث عن الشراكات الخارجية والتمويلات المالية، وتسويق منتوجات التعاونية في الأسواق الوطنية والدولية.
وتأتي هذه الدورة التكوينية تنزيلا لبرنامج المنظمة السنوي، وتماشيا مع الدينامية والحيوية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، وأيضا لأهمية العمل التعاوني في تثمين المنتوجات الترابية والمجالية، وخصوصا بمدينة كلميم التي تعرف نشاطا تعاونيا جد نشيط و مساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الشغل.
وقال المنظمون أن تنظيم الدورة جاء بعد تشخيص دقيق لأهم المعيقات والمشاكل التي تحد من قدرة هذه التعاونيات على التطور والاستمرارية والتنافسية وولوج الأسواق خارج المدينة، وللمشاكل المرتبطة بالتدبير الإداري للتعاونيات.
وتسعى المنظمة لمساعدة التعاونيات في تعزيز قدراتها في التدبير الإداري باعتباره المدخل الأساسي لنجاح واستمراريتها، والتغلب على كافة المعيقات التي يمكن أن تصادفها.
واستفادت أزيد من 120 تعاونية من هذه الدورة التكوينية، موزعين على 3 ورشات عمل، وشمل التكوين الجانب القانوني المنظم للعمل التعاوني، وعرض لأخر المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي 12-112 المتعلق بالتعاونيات.
وتم التأكيد على أهمية العمل التعاوني في النسيج الاقتصادي الوطني، كما تم التركيز على مختلف جوانب التدبير الإداري للتعاونية، وتقوية قدرات مسيري التعاونيات في التدبير الإداري وضمان أعلى مستوى من الشفافية والحكامة داخل التعاونية، والتواصل مع الإدارات العمومية و البحث عن الشراكات الخارجية والتمويلات المالية، وتسويق منتوجات التعاونية في الأسواق الوطنية والدولية.
