شبيبة “الأحرار” ببني ملال خنيفرة تقارب موضوع القطاع البنكي وسؤال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

تنظم الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة لقاءً دراسيا حول موضوع «القطاع البنكي وسؤال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة»، وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر بمدينة خريبكة. ويؤطر هذا اللقاء كل من محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ورياض فخري مدير مختبر قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات، ومصطفى الابراهيمي أستاذ الاقتصاد والتسيير بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، وآدم حميدي خبير استشاري في التشغيل والمقاولات. ويسعى اللقاء للكشف على أهم الآليات التي يعتمدها القطاع البنكي للمساهمة في تحقيق التنمية في ضوء نص خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، والإجابة على أسئلة تتعلق بالآفاق التنموية الناتجة عن علاقة مؤسسات التمويل بالخرجين الشباب حاملي المشاريع الذاتية. ويعتبر المنظمون أن تحقيق التنمية طموح الجميع كل من موقعه، كون المقاربة الجماعية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد كرسها دستور 2011 في عدة فصول أهمها الفصلين 39 و 139، وهو ما يفيد أن المشروع التنموي يقوم على تكثيف الجهود وتوحيد الغاية قوامها تحقيق مراتب متقدمة في العملية التنموية. ويرى المنظمون أن المرحلة الجديدة التي عبر عنها جلالة الملك بمناسبة خطاب افتتاح الدورة التشريعية، قوامها انخراط الجميع في مسلسل التنمية التي تتطلب مزيد من اليقظة والتعاون البناء والوحدة والتعبئة الجماعية، وهي أسس ضرورية لعمل مؤسسات الدولة حتى تستطيع إنزال الإصلاحات اللازمة وتنفيذ المشاريع وتقييم السياسات العمومية. وأكدوا أنه إذ كان المشروع التنموي يقوم على التعاون المشترك والجاد كما عبر عنه جلالة الملك، فإن موقع القطاع الخاص أصبح لا يستهان به في كسب رهان التنمية وخصوصا القطاع البنكي، باعتباره يشمل عدة آليات تساهم في تنفيذ المشاريع التنموية. وشدد المنظمون على أن القطاع الخاص برمته، له دور فعال في تحقيق التنمية بوجه عام، والقطاع البنكي على وجه الخصوص، معتبرين أنه مدعو إلى الانخراط في المسلسل التنموي، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، التي جاء بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.