نظمت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة ندوة تحت عنوان “أية إستراتيجية رياضية لتطوير المنتخبات الوطنية لكرة القدم”، الأحد 28 يوليوز.
وأطر الندوة حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، ومنصف اليازغي دكتور باحث في السياسات الرياضية، وعبد القادر يومير مدرب وإطار وطني، وعادل اتويجر عضو لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وتطرقت هذه الندوة إلى مضامين قانون التربية البدنية رقم 09-30 الذي يعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، وفي إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
وناقشت الندوة مدى مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية، وضمان الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع، والتدريب على ممارسة مهنة من المهن.
وأشارت الندوة، إلى ما جاء في القانون بشأن الجمعيات والشركات الرياضية والاحتراف وصعوبة تنزيل بعض بنوده، خاصة في مجال تأسيس الشركات ودخول الأندية الوطنية لكرة القدم عالم الاحتراف.
واعتبر المتدخلون في الندوة أن الإشكال الحقيقي يمكن في سيطرة المنتخب الأول لكرة القدم على النقاش العمومي، الشيء الذي غيب باقي الرياضات من دائرة الاهتمام.
وحول الاحتراف، أكد المتدخلون أن العيب مرتبط بالنص القانوني الذي لم يرتب جزاءات لتحويل الأندية إلى شركات، مضيفين أن الفاعل السياسي لم يكن يهتم بتطوير الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، إلا بعد الرسالة الملكية المؤرخة في 24 أكتوبر 2008 والموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية للرياضة، التي أقيمت بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والتي أكدت على أن الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.
كما رسمت الرسالة الملكية، حسب المتدخلين، خارطة طريق الرياضة الوطنية في اتجاه الرفع من قيمتها وتفعيل دورها في خضم مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحرك في خضمها الفاعل السياسي للمساهمة في تطوير الرياضة ببلادنا.
وفي ما يتعلق بكرة القدم وسبل النهوض بها، ركزت الندوة على المجهودات المبذولة من طرف وزارة الشباب والرياضة في خلق بنيات تحتية وملاعب القرب وأخرى بمواصفات عالمية في الأقاليم والجهات، بالإضافة إلى السهر على تطبيق القانون رقم 09-30، لتطوير كرة القدم المغربية، وعلى دور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تنزيل الاستراتيجيات الحكومية.
في هذا الصدد، أكدت الندوة على أهمية الحكامة الجيدة في التسيير، والتكوين اللازم، والتمويل، وسن سياسة حكومية مبنية على إستراتيجية للرفع من أداء الأندية الرياضية لكرة القدم.
وتناولت الندوة الجانب التقني لكرة القدم المغربية، واعتبرت أن رغم توفر الإمكانيات إلا أن مستوى اللاعب المغربي انخفض، حيث كان المنتوج المحلي في المنتخبات الوطنية يشكل 78 في المائة في السابق، وبعد كأس العالم أصبح اللاعب القادم من أوروبا يشكل النسبة الأكبر في المنظومة الكروية.
وشددت الندوة، على أن بناء فريق كبير يلزمه وقت كبير حتى يتسنى للاعبين الانسجام مع بعضهم البعض، وأن ورش التكوين يحتاج إلى توجيهات جديدة، لأنه يواجه بمشاكل قلة المكونين، إذ لا يتوفر عدد منهم على رخص التكوين، وكشفت أن المغرب يتوفر على أكثر من 90 ألف ممارس وهد عدد ضعيف جدا مقارنة مع دول أخرى، مما يتطلب توسيع قاعدة الممارسة إلى أضعاف ذلك العدد.
وأوصت الندوة بجعل التكوين أشبه بالدورة الدموية، أي أن فرق الهواة تعمل على تزويد أندية القسم الثاني ثم الأول باللاعبين صغار السن، لتعميم الاستفادة.
ودعت الندوة إلى ضرورة خلق مدرسة مغربية لكرة القدم وتعميمها، مع التتبع المستمر لمسار خريجيها.
وأشارت الندوة إلى أهمية الإعلام الرياضي، ودعته إلى التفاعل بشكل إيجابي وجاد مع كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مزيد من المكاسب للكرة الوطنية من خلال التتبع والمواكبة والتوعية والنقد البناء.
وأطر الندوة حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، ومنصف اليازغي دكتور باحث في السياسات الرياضية، وعبد القادر يومير مدرب وإطار وطني، وعادل اتويجر عضو لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وتطرقت هذه الندوة إلى مضامين قانون التربية البدنية رقم 09-30 الذي يعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، وفي إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
وناقشت الندوة مدى مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية، وضمان الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع، والتدريب على ممارسة مهنة من المهن.
وأشارت الندوة، إلى ما جاء في القانون بشأن الجمعيات والشركات الرياضية والاحتراف وصعوبة تنزيل بعض بنوده، خاصة في مجال تأسيس الشركات ودخول الأندية الوطنية لكرة القدم عالم الاحتراف.
واعتبر المتدخلون في الندوة أن الإشكال الحقيقي يمكن في سيطرة المنتخب الأول لكرة القدم على النقاش العمومي، الشيء الذي غيب باقي الرياضات من دائرة الاهتمام.
وحول الاحتراف، أكد المتدخلون أن العيب مرتبط بالنص القانوني الذي لم يرتب جزاءات لتحويل الأندية إلى شركات، مضيفين أن الفاعل السياسي لم يكن يهتم بتطوير الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، إلا بعد الرسالة الملكية المؤرخة في 24 أكتوبر 2008 والموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية للرياضة، التي أقيمت بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والتي أكدت على أن الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.
كما رسمت الرسالة الملكية، حسب المتدخلين، خارطة طريق الرياضة الوطنية في اتجاه الرفع من قيمتها وتفعيل دورها في خضم مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحرك في خضمها الفاعل السياسي للمساهمة في تطوير الرياضة ببلادنا.
وفي ما يتعلق بكرة القدم وسبل النهوض بها، ركزت الندوة على المجهودات المبذولة من طرف وزارة الشباب والرياضة في خلق بنيات تحتية وملاعب القرب وأخرى بمواصفات عالمية في الأقاليم والجهات، بالإضافة إلى السهر على تطبيق القانون رقم 09-30، لتطوير كرة القدم المغربية، وعلى دور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تنزيل الاستراتيجيات الحكومية.
في هذا الصدد، أكدت الندوة على أهمية الحكامة الجيدة في التسيير، والتكوين اللازم، والتمويل، وسن سياسة حكومية مبنية على إستراتيجية للرفع من أداء الأندية الرياضية لكرة القدم.
وتناولت الندوة الجانب التقني لكرة القدم المغربية، واعتبرت أن رغم توفر الإمكانيات إلا أن مستوى اللاعب المغربي انخفض، حيث كان المنتوج المحلي في المنتخبات الوطنية يشكل 78 في المائة في السابق، وبعد كأس العالم أصبح اللاعب القادم من أوروبا يشكل النسبة الأكبر في المنظومة الكروية.
وشددت الندوة، على أن بناء فريق كبير يلزمه وقت كبير حتى يتسنى للاعبين الانسجام مع بعضهم البعض، وأن ورش التكوين يحتاج إلى توجيهات جديدة، لأنه يواجه بمشاكل قلة المكونين، إذ لا يتوفر عدد منهم على رخص التكوين، وكشفت أن المغرب يتوفر على أكثر من 90 ألف ممارس وهد عدد ضعيف جدا مقارنة مع دول أخرى، مما يتطلب توسيع قاعدة الممارسة إلى أضعاف ذلك العدد.
وأوصت الندوة بجعل التكوين أشبه بالدورة الدموية، أي أن فرق الهواة تعمل على تزويد أندية القسم الثاني ثم الأول باللاعبين صغار السن، لتعميم الاستفادة.
ودعت الندوة إلى ضرورة خلق مدرسة مغربية لكرة القدم وتعميمها، مع التتبع المستمر لمسار خريجيها.
وأشارت الندوة إلى أهمية الإعلام الرياضي، ودعته إلى التفاعل بشكل إيجابي وجاد مع كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مزيد من المكاسب للكرة الوطنية من خلال التتبع والمواكبة والتوعية والنقد البناء. 
