اعتبر مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية هو تمرين غير نمطي يأتي في سياق استثنائي مطبوع بضرورة تنزيل عدد من الأوراش الإستراتيجية والإصلاحات الهامة على أرض الواقع.
وأضاف شبعتو، خلال مداخلته في اجتماع للجنة اليوم الخميس، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه رغم الظرفية الصعبة التي تعرفها البلاد، استطاعت الحكومة الرفع من المداخيل الجبائية وغير الجبائية حتى تحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال رفع دعم المقاصة ب16 مليار درهم، ودعم مقاولات عمومية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب7 مليار درهم، وتقليص عجز الميزانية ب5,9 في المائة.
وفي هذا هذا السياق، يضيف شبعتو، يضم مشروع قانون المالية، بدوره، عددا من الأوراش الإستراتيجية التي تهدف، من جهة، إلى التدبير الأفضل للمالية العمومية من حيث الموارد والنفقات، ومن جهة أخرى لضمان المساهمة الفعالة للسياسات العمومية في النمو الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية لجل المغاربة.
وأفاد أن التوجيهات العامة للمشروع تستمد مضامينها من الخطب الملكية السامية، التي ركزت على إشكالية الإجهاد المائي، ودعم الاستثمار المنتج، وتعميم التغطية الصحية للمغاربة بدون استثناء، وتعميم التعويضات العائلية قبل نهاية 2023، كما تعتمد على مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يحث على ضرورة تنويع مصادر النمو، وتنمية الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق المجالية، وإصلاح الإدارة العمومية، وإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتطوير سوق الرساميل الوطنية، ثم تعتمد على مرجع ثالث يتعلق بإصلاح المالية العمومية، خاصة من ناحية الموارد، من خلال مواصلة تنزيل القانون الإطار 19.69 للإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى وضع نظام جبائي فعال، عادل ومتوازن، يهدف تقوية الحقوق والثقة المتبادلة بين دافعي الضرائب والإدارة.
وتطرق النائب البرلماني إلى المحاور الأربعة البارزة التي يتضمنها مشروع قانون المالية، أولها تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي بمن فيهم المستفيدين من “راميد”، ما سيكلف 9,5 مليار درهم من ميزانية الدولة، بالإضافة لتعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل في وضعية هشة، وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف أفضل للمستحقين للدعم المباشر، ويمكن الدولة من هوامش مالية مهمة، إضافة إلى دعم ميزانية الصحة ب4,6 مليار درهم وميزانية التعليم ب6,5 مليار درهم وغيرها من الإجراءات.
وثاني محور، الذي أورد تفاصيله شبعتو، يتعلق بانعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار من خلال تقوية أجهزة دعم المقاولة والاستثمار الخاص، من أجل الرفع من الجاذبية المجالية والقطاعية وضمان السيادة الطاقية والغذائية والصحية، والرفع من وثيرة الاستثمار العمومي ل300 مليار درهم أي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتحسين مناخ الأعمال.
ثم يتعلق المحور الثالث بمواجهة إشكالية تدبير الماء من خلال المخطط الوطني الجديد للماء المبني على الابتكار في مجال اقتصاد وإعادة استعمال الماء وترشيد الاستغلال، مع الرفع من ميزانية الماء إلى 5 مليار.
وأخيرا يضم المشروع محورا أخيرا، كما جاء على لسان شبعتو، يتعلق باستعادة الهوامش المالية من أجل استدامة الإصلاحات من خلال تفعيل التضامن ومواصلة إقرار المساهمة الاجتماعية لثلاث سنوات، وكذا التمويلات المبتكرة التي مكنت من مواجهة ارتفاع مصاريف المقاصة ب13 مليار درهم إضافية، وتسريع تنزيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتكلف الدولة بها، وكذا تقييم الآثار الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية، وغيرها.
على صعيد آخر، اعتبر المتحدث نفسه مؤشر التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني يبقى، إلى حدود اللحظة، رقما يبعث على التفاؤل، ويتضح من خلاله أن مصدر التضخم خارجي ومن الصعب التحكم فيه، باعتباره رهينا بالتحولات الدولية.
واعتبر أن استثمار الميزانية العامة المبرمج يرتفع ب13 مليار درهم، ونتيجة ذلك، يرتقب تحسن في عجز الميزانية ب6,5 مليار درهم، ليكون في مستوى 66 مليار درهم و4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتساءل شبعتو عن طبيعة القرار الأخير الذي اتخذه بنك المغرب بالرفع من سعر الفائدة الرئيسي، مستفسرة عن الكيفية التي يتم بها اتخاذ مثل هذه القرارات.
