سجلت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن هدف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية هو الدفاع عن حقوق المرأة، حتى تحظى بمكانة مهمة في المجتمع، ويتم تمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحقوقيا.
وأكدت شاهيم، في مداخلة لها خلال اللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء – سطات، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن النساء التجمعيات سيواصلن الترافع من أجل حقوق المرأة، وسيظلن موجودات في جميع الميادين، كما سيناضلن من أجل تحقيق المناصفة في الانتخابات، لتصبح نسبة حضور الرجل متساوية مع نسبة المرأة.
في هذا الإطار، حيتّ شاهيم فوز المناضلات التجمعيات، وتحقيقهن لنتائج مشرفة خلال استحقاقات 8 شتنبر الماضي، ما خولهن الوصول إلى مناصب القرار.
وتابعت أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع المرأة ضمن أولوياته، مشيرة إلى أن أول يوم دراسي نظمه الفريق التجمعي بمجلس النواب خلال هذه الولاية كان حول قانون مناهضة العنف ضد النساء، حيث تمت مناقشة مكتسباته ونواقصه للترافع من أجل تجويده.
وتطرقت شاهيم في مداخلتها للتغرات التي أبانت عنها الممارسة في ما يتعلق بمدونة الأسرة، معتبرة أن الفصل 400 من المدونة، وهو الفصل الأخير، الذي يتيح للقاضي الرجوع للاجتهاد الفقهي من أجل سد أي ثغرة أو فراغ في المدونة، وهذا ما يفتح باب التأويل غير المنصف بناء على السلطة التقديرية للقاضي، الشيء الذي تضيع معه حقوق النساء.
كما طالبت شاهيم بتعديل بعض نصوص مدونة الشغل، حتى تحظى المرأة بمكانة مهمة في الوسط المجتمع الاقتصادي، من خلال تفعيل كل ما يمكن من مساعدة التعاونيات النسائية والمرأة الفلاحة والقروية على وجه الخصوص.
وأشادت شاهيم بدعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه لعيد العرش الأخير، إلى تفعيل المؤسسات الدستورية لإنصاف المرأة، ومن ضمنها المجلس الاستشاري للطفولة والأسرة الذي يواكب عمل المدونة، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تراقب تفعيل المادة 19 من الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وشددت شاهيم على ضرورة معرفة المرأة بحقوقها والقوانين المتعلقة بها، كقانون الاتجار في البشر الذي اعتبرت أن نسبة كبيرة من النساء ليست لهن دراية به، ما يساهم في تعرضهن للاتجار والاستغلال الجنسي والتحرش وغيرها من الجرائم، مشيرة إلى أن الفيدرالية ستقوم بتكوينات في هذا الباب.