نوه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بنتائج برنامج دعم السكن ويدعو لضرورة مواجهة بعض المشاكل الإدارية المعرقلة.
وقال شاكر في تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، على سؤاله في الموضوع، إن الحكومة ماضية في تنزيل الأوراش الملكية للدولة الاجتماعية، مضيفا أن دعم السكن الاجتماعي مثال مهم بالنسبة لهذه الأوراش الملكية، وله وقع هام جدا على المواطنات والمواطنين.
وأبرز أهمية مساهمة الدولة بالثلث بالنسبة لمواطن يقتني منزلا تقل قيمته عن 30 مليون سنتيم، مشددا على أن الأمر يتعلق باستهداف مباشر وإصلاح لبعض الأعطاب السابقة التي كانت قبل سنة 2021، والتي كان يستفيد منها المنعش العقاري.
وفي مقابل هذه النتائج الإيجابية، أكد شاكر على ضرورة حلحلة مجموعة من المشاكل الإدارية التي تعرقل هذه العملية، على غرار الآجال، إذ أن 30 يوما أو 45 يوما غير كافية، بالنظر إلى إجراءات أخرى تطول آجالها أكثر من هذه المدة، إضافة إلى أن مشكل التأخير في الإجراءات يتسبب في إرجاع مبلغ دعم السكن، ثم مشكل آخر يتعلق بالأجرأة وكيفية إرجاع الدعم والحصول على شهادة رفع اليد من أجل بيع المنزل لمن توقف عن العمل أو لمن لم يستطع أداء أقساط الدين.
