شاكر ينوّه برؤية الحكومة في تطوير الاقتصاد الصناعي الوطني داعيا إلى تعزيز عرض الصادرات الوطنية

نوّه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، برؤية الحكومة في تطور الاقتصاد الصناعي الوطني، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تعزيز العرض التصديري الوطني.

وقال شاكر في تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة حول سؤاله حول تعزيز العرض التصديري الوطني، إن المملكة تراهن على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تعويض الواردات بمنتجات مصنعة محليا، حيث اشتغلت هذه الحكومة بإرادة وعزيمة قوية على وضع حزمة من الإجراءات والتدابير الجريئة لتوجيه المنظومة الاستثمارية الوطنية نحو القطاعات الواعدة لتقليص عجز الميزان التجاري الذي يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

وتابع “فإلى حدود بداية شهر اكتوبر 2024, سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 4.8%، لتصل إلى حوالي 555 مليار درهم. أما الصادرات المغربية فارتفعت بـ5.3%. أي حوالي 330 مليار درهم. وبذلك يكون عجز الميزان التجاري حوالي4%.”.

وذلك، يضيف شاكر “بسبب السياسة الفعالة للحكومة إذ انخفضت قيمة واردات المنتجات الخام بنسبة 3.5%.، وانتعشت صادرات عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاع السيارات، وقطاع الطيران وبالضبط قطاع التجميع، ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته”، مشيرا إلى أنه من خلال هذه النتائج يتبن الاثر الإيجابي للسياسة الحكومية.

وشدد على أن هذا التصور الحكومي الجديد قد وضع على رأس أولوياته تطوير الاقتصاد الصناعي الوطني وتنويعه لتحسين جاذبية المغرب مع استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنويعها.

في المقابل، سجّل المستشار البرلماني أن هناك إشكالات حقيقية تعيق تنزيل هذه الرؤية التي تتمثل في تمويل الاستثمارات، خصوصا المتعلقة بالمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، مع ضرورة إخراج المرسوم الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ثم تأهيل المناطق الصناعية والعقار الموجه للاستثمار في القطاعات الواعدة مع التأكيد على ضرورة خلق مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وكذلك، يضيف شاكر، دعم قطاع النسيج والجلود، ودعم المقاولين الشباب وتشجيع الكفاءات البشرية، ومحاصرة الاقتصاد غير المهيكل وكل أشكال الريع والاحتكار.

في الختام، طالب المستشار البرلماني بضرورة الاشتغال أكثر على معالجة هذه الإشكالات لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تحفيز منظومة الاستثمار الخاص من أجل مواصلة تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز العرض التصديري عبر دعم صمود المقاولة الوطنية وتشجيعها ومواكبتها.