أبرز سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار الإنجازات المهمة التي حققها قطاع الصيد البحري في المغرب، مؤكداً على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع الحيوي.
وأشار المستشار في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن المغرب يمتلك واجهتين بحريتين تمتدان على 3500 كيلومتر، إضافة إلى مجموعة من الموانئ الحديثة، آخرها ميناء الدار البيضاء الجديد، مما يمنح المملكة مؤهلات قوية لتطوير الاقتصاد الأزرق.
كما لفت الانتباه إلى الإنجازات المحققة في الصيد التقليدي، حيث ارتفع رقم المعاملات إلى 3.8 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة تقارب 90% مقارنة بسنة 2016، مشيراً إلى أن هذا النشاط يوفر مصدر رزق لما يقارب 60 ألف مواطن مغربي.
وأضاف أن الوزارة أنشأت قرى للصيادين ونقاط تفريغ مجهزة، ويُقدر عدد المشاريع المنجزة في هذا الإطار بحوالي 50 مشروعاً، ما ساهم في تحسين ظروف العمل والدخل لفئة واسعة من العاملين في القطاع. وقد بلغ رقم معاملات قطاع الصيد البحري الإجمالي 27.4 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ17.3 مليار درهم سنة 2018، فيما تصدر 175 منتوجاً بحرياً إلى 138 دولة، لتشكل صادرات الصيد البحري نحو 7% من مجموع صادرات المغرب.
ورغم هذه الإنجازات، أشار المستشار إلى مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع، داعياً إلى تحسين الحكامة وتعزيز الفعالية والتنافسية، وتسريع تنفيذ الرؤية الملكية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وتقوية موقع المغرب دولياً كقوة صاعدة في مجال الصيد البحري.
كما شدد على ضرورة إبرام اتفاقيات دولية جديدة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الصيد البحري، وتطوير الكفاءات الجديدة، مع تكثيف مراقبة أنشطة الصيد البحري التقليدي للحد من استنزاف الثروة السمكية الذي يؤثر على الأسعار والمخزون السمكي، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالصيادين التقليديين ومقاولات التصبير والتحويل.
وشدد المستشار في ختام مداخلته على ضرورة الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي لضمان تنمية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب دولياً.
