خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نبّه المستشار البرلماني سعيد شاكر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الوضع المقلق الذي يعيشه سلك الدكتوراه بالمغرب، مشيراً إلى تفشي ظاهرة “الهدر الجامعي” داخل هذا السلك، وتأخر مناقشة الأطروحات لسنوات طويلة.
وأوضح شاكر، مستنداً إلى معطيات وطنية، أن نسبة مناقشة أطروحات الدكتوراه سنة 2017 لم تتجاوز 5.7 في المائة، وهي نسبة ما تزال ضعيفة إلى اليوم، رغم مرور سنوات على تسجيل الطلبة. وأكد أن المدة المحددة قانونياً لإنجاز أطروحة الدكتوراه تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، إلا أن الواقع يكشف عن تجاوزات تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط أعمار طلبة الدكتوراه إلى ما بين 30 و50 سنة.
وقال المستشار البرلماني: “الطالب الذي يبلغ خمسين سنة لم يعد بإمكانه العطاء في البحث العلمي بالفعالية التي نحتاجها، خصوصاً في ظل التحديات الآنية التي تتطلب مقاربات علمية شابة ومواكِبة للتطورات”.
وأشار شاكر إلى أن العديد من المسجلين في سلك الدكتوراه يشتغلون في القطاعين العام والخاص، ما يعيق تفرغهم التام للبحث العلمي والإنتاج المعرفي. كما عبّر عن أسفه لهزالة الميزانية المخصصة لهذا السلك، وضعف التحفيز المادي للأساتذة المشرفين، مؤكداً أن “الأستاذ الجامعي إذا لم يُحفّز مادياً فلن يتفاعل بالقدر الكافي مع الطلبة ومشاريعهم البحثية”.
وفي هذا السياق، تقدم سعيد شاكر بعدد من المقترحات، من بينها ضرورة احترام المدة القانونية للتكوين في سلك الدكتوراه (من 3 إلى 5 سنوات) بكل صرامة، وتشجيع الشباب على ولوج الدكتوراه، خاصة من يتوفرون على مهارات في الرقمنة واللغة الإنجليزية، وضمان العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي، عبر إحداث أنوية جامعية بمناطق مثل مدينة تاونات التي تفتقر لجامعة وسلك الدكتوراه، وتوفير تمويل كافٍ وتحفيز مادي للأساتذة المشرفين على الأطروحات، إضافة إلى تحديث دفتر الضوابط البيداغوجية وتبسيط المساطر المرتبطة بالتسجيل والإشراف والبحث.
واعتبر شاكر أن الإصلاحات الأخيرة التي جاء بها القانون الجديد لسنة 2023-2024 تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تحتاج إلى تنزيل فعلي وناجع يضمن ربط التكوين بالأهداف التنموية الوطنية.
