طالب سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بإجراءات فعالة من أجل التمكين الاقتصادي للفتاة والمرأة المغربية لتفادي النسب الهزيلة لاندماجها في الاقتصاد وفي الولوج إلى فرص الشغل.
وقال شاكر في تعقيبه خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية، على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، إن التمكين الاقتصادي حق إنساني حظي برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأضاف أن النموذج التنموي الجديد يهدف إلى الرفع من نسبة النساء النشيطات في أفق 2045 إلى نسبة 35 في المائة، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في البرنامج الحكومي تهدف أيضا إلى رفع هذه النسبة إلى 30 في المائة في أفق 2030.
وأبرز أن التحديات تتعلق بتواجد النساء المغربيات في وضعية هشاشة أكثر من الرجال، بحيث إن معظم النساء المسنات أو المطلقات أو الأرامل يعرفن بأنهن يعيشن على الإعانات العائلية أو التسول، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الفعالة لتفادي ظاهرة تسول النساء، خصوصا ان المغرب مقبل على تنظيم نسخة كأس العالم 2030.