أبرز سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الإصلاح في المنظومة الصحية الوطنية، التي عرفت تراكما للنواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن الارتقاء بها.
وتابع شاكر أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة في مواجهة كل الإشكالات التي يعرفها القطاع، واستطاعت في ظرف قياسي مباشرة الإصلاح، من خلال إخراج ترسانة قانونية ثورية تسعى إلى تحفيز المواد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنية، وتشجيع الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، للمساهمة من موقعها في تطوير المنظومة الصحية الوطنية التي تحتاج إلى تعبئة جماعية خاصة، حسب قوله.
ونوه المستشار بما قامت به الحكومة من إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، برفع الخيف الذي طالعم لمدة 15 سنة، والاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب، والرفع من أجره ااصافي على مدى سنتيت، بمعدل 3800 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2023، مع تسريع وثيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدتهم بمعية كافة الأطر الإدارية العاملة في القطاع الصحي.
كما تطرق شاكر إلى تحصين الممارسة الطبية، من خلال تنزيل قانون الوطيفة الصحية الذي يسعى إلى الحفاظ على المكتسبات، وإرساء العديد من التحفيزات، وعلى رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية في مختلف المؤسسات الصحية.
