قال المستشار البرلماني سعيد شاكر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه منظومة العدالة في المغرب لا يقتصر على تطوير البنية التحتية أو تسريع الرقمنة، بل يكمن في إيجاد التوازن الصعب بين الكفاءة في البت وسرعة الإنجاز، وبين ضمان حقوق المتقاضين وتدبير التراكم الكبير للقضايا في مختلف المحاكم.
وأكد شاكر أن وزارة العدل تبذل مجهودا واضحا لتنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتحديث العدالة، لكنه شدد على أن متوسط عمر الدعوى في المحاكم لا يزال مرتفعا، خاصة في المحاكم التجارية والإدارية، ما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة للحد من بطء المساطر وتعزيز ثقة المتقاضين.
ودعا إلى التركيز بشكل خاص على القضايا ذات الأولوية، مثل تلك المتعلقة بالاستثمار وبالجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى ضرورة توسيع عدد الدوائر القضائية، والرفع من عدد القضاة، وتأهيل الموارد البشرية وتحفيزها ماديا ومعنويا، بما يسهم في رفع جودة الأداء القضائي وتسريع وتيرته.
كما شدد المستشار على أهمية اعتماد وسائل بديلة لحل النزاعات، من خلال دعم التحكيم والوساطة، لما لها من دور في تخفيف الضغط عن المحاكم، مبرزا الحاجة إلى تعميم التطبيقات الرقمية وتقنيات التقاضي الإلكتروني، وتسهيل عمليات التبليغ والمراسلة عن بعد، خاصة بالنسبة إلى المهنيين والمرتفقين الدائمين.
وختم شاكر مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح العدالة لا ينبغي أن يظل رهين البنيات فقط، بل يجب أن يشمل مسارات التقاضي، ومنظومة الموارد البشرية، وسبل الولوج السلس والمنصف إلى العدالة للجميع.
