أكد سعيد شاكر على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الاجتماعي للأجراء، مشيرا إلى إقرار زيادة تاريخية في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى العمل المستمر لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعمال. هذه التدابير ساهمت بشكل واضح في تقليص نسبة الاحتجاجات العمالية.
واعتبر شاكر أن الاحتجاجات، رغم تراجعها، تعكس الصعوبات التي يواجهها مناخ العمل في بعض القطاعات الاقتصادية والمقاولات. وأشار إلى أن هذه الصعوبات تؤثر سلبا على ظروف الإنتاج وتنافسية المقاولات، كما تعكس وجود مشاكل اجتماعية لدى الأجراء، وصعوبات على مستوى توازن المقاولات المالي ونمط تسييرها، مما قد يهدد استمرارية الشغل ويضر بتنافسية الاقتصاد.
وشدد شاكر على أهمية القانون الذي يتيح التدخل عبر الوساطة ومفتشي الشغل للتقليص من حدة الاحتجاجات. هذه الآليات القانونية تُعتبر ركيزة أساسية لمساعدة المقاولات والأجراء على الوصول إلى اتفاقيات جماعية تحفظ حقوق الطرفين، وتضمن استمرارية العمل والسلم الاجتماعي داخل المقاولات، مما يساهم في خلق مناخ عمل مستقر ومثمر.
