قال المستشار البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار البرلماني سعيد شاكر، إن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش تقود بثقة وإرادة سياسية قوية ثورة إصلاحية حقيقية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك رغم الظرفية الناتجة عن تعدد الأزمات وتراكمات التسيير العشوائي خلال العقد الماضي.
وأكد، خلال مداخلته في الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، أن الحكومة تستحق الإشادة لما حققته من منجزات واقعية، عوض الاكتفاء بالشعارات والخطابات، مشدداً على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر هذه المرحلة مرحلة عمل وإنجاز بامتياز.
واعتبر أن اختيار موضوع الاستثمار والتشغيل للتقييم يعكس وعي المؤسسة التشريعية بأهمية هذين الورشين الحيويين، مشيداً بالتقرير الذي أعدته اللجنة الموضوعاتية، والذي اعتبره مرجعاً غنياً بالمعلومات، وذا قيمة رقابية وتشريعية عالية، يمكن أن يُستند إليه في تقييم الأداء الحكومي والتخطيط المستقبلي.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت من حجم الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وهو ما ساهم في رفع معدل النمو إلى 4.8% خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وخلق دينامية اقتصادية واضحة، انعكست إيجاباً على سوق الشغل.
وأبرز أن هذه الاستثمارات تجسدت على أرض الواقع من خلال أوراش كبرى شملت تحديث شبكة الطرق، وتوسيع السكك الحديدية، وتطوير الموانئ والمنشآت المائية، ومشاريع الربط المائي، إلى جانب بناء المستشفيات والجامعات والمؤسسات التعليمية، وإطلاق برامج متقدمة في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والصحة والطاقة.
وفي هذا الإطار، نوه سعيد شاكر بالإصلاحات الهيكلية التي همّت الترسانة القانونية الخاصة بالاستثمار، من بينها إخراج ميثاق الاستثمار الجديد، الذي اعتمد على فلسفة دعم متكاملة تستند إلى عدد مناصب الشغل المُحدثة والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية، مع تحفيز المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة التي تشكل 98% من النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي سياق متصل، دعا إلى تسريع إخراج المرسوم الخاص بإحداث هذه المقاولات، وإلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار التي باتت تشتغل بدينامية عالية بعد الإصلاح.
من جهة أخرى، ثمّن المجهود المالي غير المسبوق الذي بذلته الحكومة، مشيداً بتحسن أداء المالية العمومية، وارتفاع الموارد الجبائية، وهو ما مكن من تعبئة اعتمادات مالية كبيرة لتمويل الاستثمارات ومواجهة التحديات الاجتماعية، مثمناً دور وزارة الاقتصاد والمالية في الحفاظ على الأمن المالي للمملكة.
وفي ما يتعلق بالشغل، أشار إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، حيث خلق قطاع الصناعة 83 ألف منصب شغل، وقطاع الخدمات 216 ألف منصب، والبناء والأشغال العمومية 52 ألف منصب، معتبراً أن خارطة الطريق التي أطلقتها الحكومة في مجال التشغيل، والتي تستهدف إحداث 1.45 مليون منصب وتقليص البطالة إلى 9%، تُشكل مشروعاً طموحاً بدعم مالي يناهز 15 مليار درهم.
وفي ختام كلمته، دعا سعيد شاكر إلى معالجة بعض الإكراهات التي ما تزال مطروحة، من خلال دفع القطاع البنكي إلى مواكبة دينامية الاستثمار والتشغيل، وإدماج القطاع غير المهيكل والحد من تمدده، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوسيع وتحيين التكوين المهني ليتلاءم مع حاجيات السوق، وأخيرا إصلاح مدونة الشغل بما يعزز الاستقرار المهني.
كما أكد على ضرورة اعتماد برامج تشغيل موجهة للفئات المتضررة كالشباب والنساء وحاملي الشهادات، مع تعزيز دور الجماعات والغرف المهنية في قيادة الدينامية الاستثمارية.
واختتم شاكر بالتأكيد على انخراط فريق التجمع الوطني للأحرار إلى جانب الحكومة في تنزيل مختلف الأوراش الكبرى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتحقيق التنمية المنشودة وضمان الكرامة والعدالة لجميع المواطنات والمواطنين.
