ثمن سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، القرارات الحكومية الأخيرة التي تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك المتعلقة بتأهيل الكفاءات الصحية وتعزيز وضعية أطر التمريض بالمغرب.
واعتبر شاكر أن إحداث سلك الدكتوراه في علوم التمريض، والزيادة الصافية في الأجور الشهرية بمقدار 500 درهم لفائدة الممرضين، إلى جانب نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بترقية وإدماج هذه الفئة، تشكل خطوات جريئة على درب إصلاح القطاع. كما نوه بتنزيل النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتنظيم التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية عبر مرسوم وزاري.
وفي مقابل تثمين هذه الجهود، شدد شاكر على ضرورة مواجهة الإكراهات البنيوية التي لا تزال تؤثر على فعالية المنظومة الصحية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية والوحدات الصحية.
ودعا إلى الرفع من وتيرة الاستثمارات في العالم القروي، وفتح مناصب جديدة لفائدة أطر التمريض، مع تعزيز انخراط جماعات التعاون وشركات التنمية الجهوية في دعم القطاع الصحي بالمناطق النائية، إضافة إلى المطالبة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل مختلف الفئات والمجالات.
وأكد شاكر أن معالجة هذه التحديات تتطلب مقاربة شمولية توازن بين الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الميدانية المستعجلة، لضمان عدالة صحية في مختلف ربوع المملكة.
